منذ إعلان جزر القمر عن إجراء انتخابات رئاسية في 14 يناير، تكونت حالة من التوتر والتوقعات في هذه الأرخبيل الواقعة في المحيط الهندي، حيث يسعى رئيس الدولة الحالي، غزالي عثماني، إلى تعزيز حكمه ومواصلة فترة ولايته. ومع تزايد التوترات والانقسامات داخل البلاد، يبدو أن الانتخابات ستكون محور اهتمام المجتمع الدولي والمعارضة المحلية على حد سواء.
تأتي هذه الانتخابات في سياق توتر سياسي متزايد في جزر القمر. حيث يسعى غزالي عثماني إلى الحصول على فترة ولاية أخرى تستمر لخمس سنوات إضافية، وهو أمر محل جدل كبير في البلاد. فبعد أن تولى الحكم في انقلاب عسكري عام 1999، عاد إلى السلطة بعد تقاعده من السياسة في عام 2006. ومنذ ذلك الحين، شهدت جزر القمر انتخابات متنازع عليها وأعمال عنف، وتمت تهميش المعارضة بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك، تعاني جزر القمر من انقسامات داخلية، حيث هددت أكبر جماعة معارضة بمقاطعة الانتخابات إذا لم تتم مراعاة بعض الشروط، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. يعتبر هذا التهديد تحديًا إضافيًا لاستقرار البلاد وشرعية العملية الانتخابية.
من الجدير بالذكر أن جزر القمر، رغم جمالها الطبيعي وموقعها الاستراتيجي في المحيط الهندي، عاشت سنوات من الاضطرابات السياسية. ومع وجود أكثر من 20 محاولة انقلابية منذ استقلال البلاد في عام 1975، يشكل الاستقرار التحدي الأكبر أمام التنمية والاستقرار السياسي في البلاد.
إذا لم يتمكن أي مرشح من الحصول على أكثر من 50% من الأصوات في الانتخابات المقبلة، فمن المتوقع أن تجرى جولة إعادة في 25 فبراير. هذا يعني أن جزر القمر ستواجه فترة من التوترات والتحديات السياسية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وستكون الأنظار متجهة نحو هذه الأرخبيل لرصد مجريات الانتخابات وتأثيرها على مستقبل البلاد.
