أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي خلال اجتماعه الأخير يوم الأربعاء قرارًا مهمًا بشأن سعر الفائدة الرئيسي للاقتراض، حيث قرر البنك المركزي الأمريكي الإبقاء على هذا السعر دون تغيير، حيث يتراوح بين 5.25 و5.50 في المائة. يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الزيادات في سعر الفائدة خلال الأشهر السابقة.
أكد رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن البنك المركزي الأمريكي “مستعدون لرفع سعر الفائدة بشكل أكبر” إذا استدعت الحاجة إلى ذلك. وأشار إلى أن البنك يعتزم الاستمرار في تشديد السياسة النقدية حتى يتأكد من أن التضخم ينخفض بشكل مستدام نحو الهدف المنشود.
من المتوقع أن يتم تخفيض سعر الفائدة على الأموال الفدرالية إلى 5.1 في المائة بحلول نهاية عام 2024، وهذا يشير إلى التزام البنك المركزي بالتحكم في السياسة النقدية بهدف ضمان استقرار الاقتصاد الأمريكي.
يأتي هذا القرار بعد فترة من التشديد النقدي السريع الذي شهده الاحتياطي الفدرالي منذ مارس 2022، حيث تم رفع سعر الفائدة من مستوى قريب من الصفر إلى أكثر من 5 في المائة في مايو 2023. وبعد هذه الزيادات السريعة، قام البنك المركزي بتباطؤ وتعديل وتيرة الزيادات خلال الأشهر الأخيرة.
المقاربة الجديدة للبنك المركزي تهدف إلى السماح للبيانات الاقتصادية بتحديد مستوى أسعار الفائدة الأمثل، مع توقع انخفاض التضخم إلى ما دون الـ3 في المائة في العام المقبل والوصول إلى 2 في المائة بحلول عام 2026. كما يتوقع المسؤولون أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي في عام 2024 إلى 1.5 في المائة بعد وتيرة معدلة بالزيادة قدرها 2.1 في المائة في عام 2023.
إن هذا القرار يظهر التفاؤل بشأن تحسن الاقتصاد الأمريكي والعزم على مواصلة دعم الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على التضخم في مساره المستدام. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، يبدو أن الاحتياطي الفدرالي ملتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
