صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يحدد شروط القدرة البدنية والمراقبة الطبية للبحارة الصيادين. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز سلامة البحارة الصيادين وضمان سلامتهم أثناء مزاولة مهنتهم.
أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 167 المكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد شروط القدرة البدنية المطلوبة للتسجيل بصفة بحار صياد، وكذا شروط إجراء المراقبة الطبية للبحارة الصيادين ووتيرتها وكيفياتها.
وسجل أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من الأحكام تنص على إحداث وحدات صحية في موانئ الصيد، من أجل ضمان تتبع الحالة الصحية للبحارة الصيادين، بالإضافة إلى مقتضيات تحدد نموذج الشهادة الطبية للقدرة البدينة، وكذا الشروط المطلوبة في مجال صحة البحارة الصيادين بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
يمثل هذا المشروع خطوة مهمة في تحسين سلامة البحارة الصيادين في المغرب. وسيساعد على الحد من الحوادث والإصابات التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء مزاولة مهنتهم.
