فاربريس
*أوجوردوي لو ماروك:
• علامة “MoroccoTech”.. الرهان الرقمي للمغرب . جعل المغرب من أكثر دول العالم جاذبية في القطاع الرقمي.. هذا هو طموح علامة “MoroccoTech”، التي تم إطلاقها الجمعة 14 يناير 2022 خلال حفل نظمته بالرباط الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وتعتبر “MoroccoTech”، التي تجمع الشركات الناشئة وصناع القرار والمستثمرين والفاعلين في الحقل الرقمي بالمغرب، العلامة الوطنية للترويج للقطاع الرقمي المغربي. ويهدف هذا الطموح الجماعي إلى جعل المغرب وجهة رقمية مفضلة دوليا، وخلق دينامية شاملة تستفيد منها جميع المنظومات القطاعية المغربية في تحولها الرقمي، وتحفيز إنتاج التكنولوجيا المتميزة في البلاد.
• الأسر غير راضية على وضعيتها المالية . لاحظت المندوبية السامية للتخطيط في إطار مؤشرها لثقة الأسر تدهورا من فصل آخر. وهكذا، صرحت الأسر بعدم رضاها عن وضعيتها المالية. وترى 54.4٪ مقابل 5.4٪ من الأسر أن وضعيتها المالية تدهورت خلال الاثني عشر شهرا الماضية. كما أن 44.3٪ من الأسر المستجوبة صرحت أنها مدينة أو بصدد صرف مدخراتها، فيما عبرت 51.8٪ أن دخلها يغطي نفقاتها. فقط 3.9٪ من الأسر أكدت ادخار جزء من دخلها.
*ليكونوميست :
• التهريب : ربح المعركة . قال المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، نبيل الأخضر، إنه “خلال عامي 2020 و2021، انتصرنا بشكل جماعي في معركة بالغة الأهمية”، ضد التهريب. وأوضح الأخضر، في حوار مع الصحيفة، أن بعض “المهربين السابقين”، على سبيل المثال، يعملون الآن بشكل قانوني ويستوردون بضائعهم ويصرحون بها ويؤدون الرسوم والضرائب المستحقة بشكل طبيعي، وأن الدولة تمكنت من تشجيع أرباب المقاولات على توظيف جزء من النساء التي كن يتكلفن بنقل البضائع المهربة. وأضاف أن العديد من المقاولات التي تشتغل في القطاعات الأكثر تأثرا بالتهريب شهدت “انتعاشا ملحوظا للغاية في أنشطتها”، حيث أصبحت البيئة أكثر ملاءمة للمنافسة العادلة.
• كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة أن الجرائم الإلكترونية تشهد ارتفاعا مستمرا بفعل المعدل الكبير لاستعمال التكنولوجيات الحديثة. وسيتم تدارس هذه الوثيقة من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب هذا الأسبوع. وفي المحور المتعلق بالجرائم الإلكترونية، يميز هذا التقرير، الذي يغطي عام 2020، بين الجرائم التي تمس أنظمة التشغيل الإلكترونية بشكل مباشر، وتلك التي ت رتكب بالوسائل الإلكترونية. وتطمح النيابة العامة إلى تعزيز تعقب هذا النوع من الجرائم، لا سيما من خلال التركيز على التكوين. ويجري وضع اللمسات الأخيرة على مشروع دليل للتكوين في الجرائم الإلكترونية، بشراكة مع مجلس أوروبا. وقد تم إرسال مسودة أولى إلى هذه الهيئة لإبداء الرأي قبل اعتمادها في البرنامج التكويني للقضاة.
