أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الاثنين 10 غشت الجاري عن نتائج الحركة الانتقالية السنوية الخاصة بموظفات وموظفي الشرطة على الصعيد الوطني والتي مكنت 1506 موظفة وموظف شرطة من الاستجابة لطلبات الانتقال بين مختلف المصالح والمدن
وشملت هذه الحركة موظفات وموظفي الشرطة من مختلف الرتب والدرجات والتخصصات المهنية العاملين بولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة فضلا عن المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني وذلك بعد استيفاء الشروط والمعايير القانونية والتنظيمية المعتمدة في دراسة طلبات الانتقال
وتندرج هذه العملية ضمن منظومة تدبير الحركية وإعادة الانتشار الوظيفي داخل مصالح الأمن الوطني والتي استفاد منها خلال السنة الجارية ما مجموعه 3276 موظفة وموظفا في مختلف المساطر المعتمدة لتلبية طلبات الانتقال
وتشمل المعايير المعتمدة في دراسة الطلبات جملة من الاعتبارات المهنية والاجتماعية من بينها الأقدمية واحترام الآجال القانونية لإيداع الطلبات والتجمع العائلي فضلا عن الاعتبارات الصحية والاجتماعية وذلك في إطار تحقيق التوازن بين الاستجابة لطلبات الموظفين وضمان استمرارية المرفق الأمني
وبالتوازي مع الحركة الانتقالية السنوية استفاد 200 موظف من مسطرة البت الاستعجالي المرتبطة أساسا بالحالات الاجتماعية والصحية والاعتبارات الأسرية وذلك بهدف تمكين المعنيين بالأمر من الاستجابة الفورية لطلبات الانتقال المستوفية للشروط المطلوبة
كما استفاد 1570 موظفة وموظفا آخرين من حركية انتقالية في إطار مسطرة التبادل بين الموظفين وهي آلية تتيح معالجة عدد من طلبات الانتقال وفق الضوابط والمساطر المعمول بها داخل المديرية العامة للأمن الوطني
وتأتي هذه الحركية التي جرت العادة على الإعلان عنها خلال فصل الصيف في إطار سياسة تدبير الموارد البشرية داخل جهاز الأمن الوطني وإعادة توزيع الموظفين وفق الحاجيات الوظيفية للمصالح الأمنية بمختلف مناطق المملكة
وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الاستجابة لطلبات الانتقال تظل مرتبطة بمدى استيفائها للمعايير والشروط المهنية والتنظيمية من جهة وبضرورة الحفاظ على السير العادي والمنتظم للمرافق الأمنية من جهة أخرى
