احتضنت مدينة طنجة، مساء الأربعاء، اجتماعا وزاريا إفريقيا رفيع المستوى خُصص لبحث سبل تعبئة الموارد الداخلية كرافعة أساسية لتمويل التنمية بالقارة، في ظل تراجع التمويلات الخارجية وتزايد الضغوط الاقتصادية.
ويندرج هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، على هامش مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة (COM2026)، ضمن جهود تعزيز التنسيق والتعاون جنوب-جنوب وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن تعبئة الموارد الداخلية تمثل خيارا استراتيجيا لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مبرزة دورها في تمويل الإصلاحات والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتقليص الاعتماد على المديونية.
من جانبه، شدد مسؤولو اللجنة الاقتصادية لإفريقيا على أن ارتفاع كلفة خدمة الدين يجعل من تعبئة الموارد المحلية أولوية ملحة، مشيرين إلى أن التجربة المغربية تُعد نموذجا ناجحا على مستوى القارة، خاصة في ما يتعلق بتحسين المداخيل الجبائية.
وشكل الاجتماع مناسبة لتبادل التجارب في مجالات الرقمنة الضريبية، وتبني آليات تمويل مبتكرة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، بمشاركة وزراء ومسؤولين ماليين من مختلف الدول الإفريقية.
وفي ختام الأشغال، تم اعتماد إعلان وزاري يؤكد الالتزام الجماعي بتعزيز تعبئة الموارد الداخلية، عبر تسريع الإصلاحات الجبائية، وتحسين حكامة المالية العمومية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، إلى جانب إحداث آلية إفريقية لتتبع تنفيذ هذه الالتزامات.
