احتكار المعلومة بين الداخلية و حكومة العثماني

بعد التضارس و المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة ، دخل مشروع المرسوم رقم 2. 19. 1086 الذي يحدد و ينظم اختصاصات وزارة الداخلية حيز التنفيذ.

و من خلاله فقد بات لزاما على وزارة الداخلية تزويد الحكومة بالمعلومات المتوفرة لديها و كذا تدقيق الإختصاصات و الصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، و خصوصا فيما يهم الإدارة الترابية للمملكة و الحفاظ على الأمن و النظام العموميين و دمقرطة مواكبة الجماعات الترابية في تدبير شؤونها.

و من أجل تجميع و دراسة المعلومات و التنسيق بين كافة المصالح المكلفة بالأمن ، و حفظ النظام العام و السهر على تتبع و تقييم الوضعية الأمنية بالمغرب؛ أناطت المادة الثامنة من المرسوم الجديد بالمديرية العامة للشؤون الداخلية مهمة النظر في القضايا و الشؤون ذات الإنعكاس الأمني و السياسي.

لكن الملاحظ من خلال هذا المرسوم الجديد هو دمج بعض المديريات و تحديد مهامها، و كذا إحداث مديريات جديدة:

1- ” المديرية العامة للجماعات الترابية” و تشمل كلا من المديرية العامة للشؤون الداخلية و المديرية العامة للجماعات المحلية.

2- ” مديرية التواصل” و ذلك من أجل تنفيذ استراتيجية الوزارة في هذ المجال؛ و ” مديرية الموارد البشرية” و التي ستسهر على صياغة منظومة تدبير الموارد البشرية؛ و ” مديرية الشؤون القانونية و المنازعات” و مهمتها تقديم الدعم و الإستشارة و المواكبة القانونية و القضائية لمختلف مصالح الوزارة على المستويين المركزي و الامركزي و كذا اليقظة القانونية.

و أخيرا جاء المرسوم الجديد بمديرية جديدة سميت ” بمديرية تدبير المخاطر الطبيعية ” و أسندت إليها؛ بتعاون مع قطاعات وزارية معنية؛ مهمة وضع و تنفيذ سياسات الحكومة التي تهم كلا من التدبير و الحد من المخاطر الطبيعية فضلا عن تنمية المعرفة بهاته المخاطر و إيجاد سبل الوقاية منها بالإضافة إلى المواكبة المستمرة للعمالات و الأقاليم في عملية تعبيرها.