أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن قرارها بإرجاء العمل بالمذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت 2025، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستخدام جهاز قياس السرعة (Speedomètre)، والتي كانت قد اعتمدتها لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات كانت تهدف إلى مواجهة التزايد المقلق في عدد الوفيات بين مستخدمي الدراجات النارية، حيث سجلت سنة 2024 ما مجموعه 1738 حالة وفاة، أي ما يمثل أكثر من 43% من مجموع قتلى حوادث السير. ويرجع سبب غالبية هذه الحوادث إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات غير قانونية على الخصائص التقنية للدراجات.
وأشار البلاغ إلى أن برنامج العمل الصيفي ساهم في تحقيق انخفاض ملموس في عدد الوفيات خلال يوليوز 2025 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث سجل انخفاضا بنسبة 25% خارج المجال الحضري و5.2% على المستوى الوطني، بينما ارتفعت نسبة الوفيات داخل المجال الحضري بنحو 49%، ويرجع ذلك أساسا إلى حوادث السير الجسمانية التي تتورط فيها الدراجات النارية.
وبناءً على ذلك، ومع مراعاة متطلبات السلامة الطرقية والظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المعنية، وحرصا على ضمان حقوق مالكي هذه المركبات، وبعد التنسيق مع رئيس الحكومة، تقرر مراجعة مضامين المذكرة بما يلي:
منح مهلة كافية لمالكي الدراجات النارية للتأكد من مطابقة مركباتهم للمعايير القانونية، لا سيما فيما يتعلق بسعة الأسطوانة التي لا يجب أن تتجاوز 50 سنتيمتر مكعب والسرعة القصوى المحددة في 50 كم/س، وإعادة ملاءمتها عند الاقتضاء.
تحديد المدة الزمنية الخاصة بهذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية والمشاورات الموسعة مع كافة الفاعلين والمتدخلين، تحت إشراف وزارة النقل واللوجستيك.
مواصلة عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط السمعية البصرية والرقمية والميدانية لضمان انخراط الفئات المستهدفة.
وأكدت الوزارة في ختام بلاغها أن هذا القرار يندرج في إطار الحرص على سلامة المواطنين وتوفير الوقت الكافي لتمكينهم من الامتثال للمعايير القانونية.
