تشهد جهة العيون الساقية الحمراء موجة من الغضب والاستياء في صفوف عدد كبير من أرباب المقاولات المحلية، وذلك على خلفية ما وصفوه بـ”التعسف الإداري” و”الإجحاف الممنهج” من طرف مكتب مراقبة الضمان الاجتماعي، الذي تتهمه هذه المقاولات بـ”تغليب الطابع الزجري” على حساب الفهم الموضوعي للواقع الاجتماعي والاقتصادي الخاص بالمنطقة.
وفي وقت تكابد فيه الشركات الصغرى والمتوسطة من أجل الاستمرار ومواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، تفاجأ العديد من أرباب المقاولات بما اعتبروه حملات مراقبة “غير مهنية”، تتجاهل ـ حسب شهادات متطابقة ـ طبيعة الجهة وما يميزها من سياقات تشغيلية واجتماعية خاصة، يتداخل فيها البعد العاطفي والعائلي في علاقات الشغل، ما يُصعّب أحياناً توثيق كل حالة بعقود مكتوبة وفق الشروط القانونية التقليدية.
وتشتكي هذه المقاولات من عدم مراعاة المكتب المعني لعدة إكراهات ميدانية، من بينها ضعف التأطير والتكوين في استعمال المنصات الرقمية، وغياب نظام أرشفة إلكترونية يُسهّل تتبع علاقات الشغل. كما تؤكد المقاولات أن عدداً من الأجراء الذين يغادرون مناصبهم لا يقدّمون استقالات مكتوبة، بل يرفض بعضهم التوقيع عليها بدافع الغضب أو لأسباب شخصية، ما يُدخل الشركة في نزاعات قانونية غير متوقعة.
وفي مفارقة صادمة، ترفض لجان المراقبة ـ حسب المعنيين ـ حتى التصريحات الرسمية المشهود بها أمام السلطات المحلية، والتي يُصرّح فيها الأجير بفترة اشتغاله الدقيقة أو تاريخ مغادرته للمؤسسة. وهو ما يعتبره المقاولون تجاوزاً خطيراً يمس بمصداقية الإدارة المحلية، ويُكرّس نوعاً من التشكيك القانوني غير المبرر.
ويطرح أرباب المقاولات أسئلة حارقة حول منطق تحميلهم تبعات أخطاء فردية غير مقصودة، تُترجم أحياناً إلى غرامات مالية ضخمة تتجاوز حتى الأرباح المحققة من المشاريع، ما يُنذر ـ بحسبهم ـ بخطر إفلاس وشيك يتهدد عشرات الشركات العاملة بالمنطقة.
وفي هذا السياق، وجهت فعاليات من الجسم المقاولاتي نداءً عاجلاً إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد التدخل الفوري ومراجعة هذه الإجراءات التي وصفوها بـ”الظالمة”، داعين إلى مقاربة أكثر إنسانية وعدلاً إدارياً يتناسب مع طبيعة جهة العيون الساقية الحمراء.
كما ناشدوا السيد والي الجهة باعتباره ممثلاً للسلطة الترابية للتدخل العاجل من أجل احتواء الأزمة، خاصة وأن تبعاتها لم تعد تقتصر على البعد الإداري، بل باتت تُهدد النسيج الاقتصادي الجهوي، ومنظومة الشغل المحلية بأكملها.
واختُتمت الرسالة الجماعية بعبارات تعكس حجم الألم والخيبة:”لا نطلب إعفاءً ولا امتيازاً… فقط نطلب عدلاً وإنصافاً، قبل أن تُغلق أبوابنا، وتُدفن أحلامنا تحت أنقاض الإفلاس والديون.”
