فار بريس
منذ أزيد من عشرة أيام والرأي العام المحلي بالوليدية ينتظر رد فعل عامل إقليم سيدي بنور، الحسن بوكوتة، بخصوص الرسالة “المزلزلة” لقائد الوليدية، المؤرخة في 9 دجنبر الجاري، إلى رئيس الجماعة لوقف تسليم رخص الربط بشبكة الماء والكهرباء خارج الإطار القانوني على خلفية فضيحة تسليم الجماعة لرخصة مؤرخة في 3 ماي سنة 2019، تم تجديدها بتاريخ 26 أكتوبر 2020، لفائدة بناية غير قانونية فوق أرض سلالية لشخص من غير ذوي الحقوق. وأكدت رسالة القائد أن الشخص المعني بالفضيحة لم يضع يده على البناية إلا في 6 أكتوبر2020 بمقتضى عقد تنازل من طرف شخص آخر، وبالتالي استفادته من شهادة بتاريخ قبلي لم يكن متواجدا فيه.
و حسب مصادر مطلعة، أن القائد راسل أيضا مصالح المكتب الوطني للكهرباء من أجل فسخ العقد المثير للجدل وسحب العداد الذي تم تثبيته في البناية، وأفاد تقريرا مفصلا إلى مصالح عمالة سيدي بنور، يتضمن كل خيوط هذه الممارسة غير قانونية التي بطلها رئيس جماعة الوليدية ومصالحه التقنية، خصوصا أن القائد يتمتع بالصفة الضبطية باعتباره ضابطا للشرطة القضائية مما يحتم على العامل تحريك المسطرة القضائية في حق المتورطين ومعها مباشرة مسطرة العزل في حق الرئيس لدى المحكمة الإدارية لثبوت كل القرائن على وجود ممارسة غير قانونية موجبة للعزل.
من جهة أخرى، أكدت مصادر مقربة من هذا الملف دخول أحد الأشخاص النافذين بالإقليم على خط هذه القضية لطيها وطمس معالمها كسائر الملفات الأخرى التي أشارت لها رسالة قائد الوليدية، الأمر الذي سيضع عامل إقليم سيدي بنور في موقف حرج بين ضغط الوساطة النافذة وبين واجب الحرص على تطبيق القانون واستكمال مسلسل التصدي للفساد الجماعي الذي دشنه قائد الوليدية.لهذا وجب التحرك بكل حزم من طرف السلطات المسؤولة خاصة عامل الإقليم من أجل وضع حد لهذه الممارسات اللامسؤولة لهذا الرئيس و فتح تحقيق قضائي بصفة استعجالية للضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه تبديد المال العام و ربط المسؤولية بالمحاسبة و لنا في توصيات صاحب الجلالة نصره الله في خطاباته خير مرجع لمحاربة المنتخبين و المسؤولين الفاسدين.
