الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تصعّد رفضها لقانون المجلس الوطني وتؤكد تمسكها بحرية التعبير

جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف موقفها الرافض لمشروع القانون الحكومي المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يتعارض مع الدستور ومع مبادئ التنظيم الذاتي للصحافة كما هو معمول به دوليا، ويشكل خطوة تراجعية عن الأفق الديمقراطي الذي تتطلع إليه البلاد. وأكدت الفيدرالية خلال اجتماع مكتبها التنفيذي بالدار البيضاء أن هذا الرفض يحظى بدعم واسع من الجسم الصحفي والمنظمات الحقوقية وعدد من الفاعلين السياسيين والنقابيين والجمعويين ووزراء سابقين للقطاع، في مقابل عزلة الحكومة التي اختارت نهج مقاربة أحادية. وأشادت الفيدرالية بانفتاح المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على الاستماع للمهنيين، خلافا للحكومة التي لم تبادر إلى ذلك، مثمنة التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بالتمثيلية الديمقراطية للمهنيين والإطار الحقوقي المرجعي لمثل هذه القوانين، وداعية مجلس المستشارين إلى استحضار هذه المعطيات عند مناقشة المشروع. كما شددت الفيدرالية على استمرارها في العمل الوحدوي والتنسيقي مع نقابات الصحفيين وهيئات الناشرين للتصدي للقانون ورفض القرارات الانفرادية للوزارة الوصية، مؤكدة أن هذه الدينامية المهنية والمجتمعية تمثل انتصارا للديمقراطية وحرية التعبير، وأنها ستعمل على توسيع الحوار ليشمل التنظيمات الجهوية دعما لوحدة الصف المهني. وعلى المستوى الداخلي، صادق المكتب التنفيذي على قرارات تنظيمية تخص الفروع والعضوية وبرامج تكوينية وإشعاعية، فيما عبرت الفيدرالية عن تقديرها لصمود المقاولات الصحفية الورقية والإلكترونية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، مطالبة الحكومة بتيسير صرف الدعم الجزافي، والتسريع بوضع منظومة عادلة ومنصفة لدعم التعددية والتنوع، مع دعوة مجالس الجهات إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الصحافة الجهوية. كما أعادت التذكير بمواقفها بشأن أوضاع الصحفيين والموارد البشرية، مؤكدة التزامها بالبرامج الهادفة في احترام تام للقوانين، ومنبهة إلى أن مواجهة التحديات الكبرى التي تنتظر البلاد تتطلب إعلاما مؤهلا ومهنيا يكرس صورة المغرب الديمقراطية، ويقطع مع الممارسات غير الأخلاقية وصحافة التشهير والتفاهة، باعتبار ذلك مسؤولية جماعية.