وافق البرلمان الألماني اليوم على حجب الثقة عن حكومة المستشار أولاف شولتس، مما يُعتبر بداية النهاية لولاية حكومته الائتلافية التي تواجه أزمة حادة منذ عدة أشهر. يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، حالة من عدم الاستقرار السياسي، مما يثير تساؤلات حول مستقبل البلاد في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية شهد البرلمان اليوم تصويتًا مُفاجئًا، حيث صوّت 394 نائبًا ضد الحكومة، بينما دعمها 207 نواب وامتنع 116 نائبًا عن التصويت. وفي تعليقه على النتيجة، أشار شولتس إلى أن ما حدث يمثل خطوة نحو إجراء انتخابات وطنية مبكرة تمكن الشعب من التعبير عن إرادته تعود جذور الأزمة إلى نوفمبر الماضي، عندما انهار الائتلاف الحكومي بسبب خلافات عميقة بشأن الميزانية والسياسات الاقتصادية. وقد تم إقالة وزير المال الليبرالي بعد أن أصبح من الواضح أن التوترات داخل الائتلاف لا يمكن تجاوزها. ومنذ ذلك الحين، باتت الحكومة تواجه عقبات قانونية وسياسية حتى أصبحت الآن تُدير الحكومة كأقلية، وهو ما حد من إمكانياتها بشكل كبير طوال الفترة الماضية، حاول شولتس إعادة بناء الثقة مع الناخبين والمجتمع، ولكن استطلاعات الرأي تكشف عن تراجع شعبيته، حيث يتوقع أن يحصل حزبه الاشتراكي الديموقراطي على بين 15 إلى 17% فقط من الأصوات في الانتخابات القادمة، في حين يتصدر زعيم الاتحاد المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، المشهد بنسبة 30% من الأصوات وفي إطار التسريع نحو الانتخابات، يعتزم شولتس تقديم اقتراح لحل البرلمان، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات جديدة يُتوقع أن تُجرى في الثالث والعشرين من فبراير 2025. ومع هذه التطورات، يبرز الاحتمال الواضح لصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة، حيث تشير التوقعات إلى أن “البديل من أجل ألمانيا” قد يحصل على ما بين 17% إلى 19.5% من الأصوات تتجه الأنظار الآن إلى ألمانيا، التي لطالما كانت مثالًا للاستقرار السياسي، لمعرفة كيف ستؤثر هذه الأزمة على سياستها الداخلية والخارجية، ومدى قدرة الأحزاب السياسية على توحيد الصفوف لخدمة مصالح الشعب الألماني في ظل الظروف الراهنة.
