ڤــاربـريس
نفى مصدر مطلع من وزارة الداخلية، الأخبار المتداولة مؤخراً حول نية الوزارة تقليص عدد الجهات في المملكة المغربية من 12 جهة إلى 9. جاء هذا النفي في ظل انتشار شائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى اعتماد تقسيم إداري جديد.
وأكد المصدر أن وزارة الداخلية لم تُصدر أي قرار أو إعلان رسمي يتعلق بهذا الأمر، داعياً المواطنين ووسائل الإعلام إلى ضرورة التحلي بالدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في تناول مثل هذه المواضيع الحساسة التي تتعلق بالتنظيم الترابي للمملكة.
كما حذر المصدر من تأثير هذه الشائعات على الرأي العام، حيث إن المعلومات المضللة قد تساهم في خلق حالة من الارتباك واللبس. وذكر بأن الكثير من الشائعات تتناقل عبر المنصات الرقمية، مما يستدعي من الجميع التعامل بحذر مع الأخبار غير المؤكدة، خصوصاً إذا لم تكن صادرة عن جهات موثوقة.
ويعكس هذا النفي التزام وزارة الداخلية بالشفافية والوضوح في تدبير الشأن العام، مشددة على أن أي مستجد يتعلق بالتقسيم الإداري سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية للدولة. ويأتي هذا النفي لؤكد على أهمية الحفاظ على مصداقية المعلومات المتداولة، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه في تشكيل الرأي العام.
