افتتح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الثلاثاء فعاليات قمة قادة العالم حول العمل المناخي في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أطلق دعوة ملحة لإقرار “عدالة مناخية” بهدف دعم الفئات الأكثر هشاشة في مواجهة التغيرات المناخية وأبرز غوتيريس الحاجة الملحة إلى تعزيز الالتزامات المالية لفائدة صندوق الخسائر والأضرار، مشددًا على أن الأوضاع الحالية تترك السكان الأكثر ضعفًا عرضة لتقلبات المناخ القاسية. وأوضح أن “الهوة بين الاحتياجات والتمويل قد تصل إلى 359 مليار دولار بحلول عام 2030″، محذرًا من أن هذه الفجوة ليست مجرد أرقام في الميزانية، بل تتعلق بأرواح مفقودة ومحاصيل ضائعة ورفض التنمية كما دعا غوتيريس الدول المتقدمة إلى زيادة التمويل المتعلق بالتكيف المناخي، مشيرًا إلى ضرورة الوصول إلى حد 40 مليار دولار سنويًا بحلول 2025. وأكد على أهمية توفير نظام إنذار مبكر لجميع السكان بحلول 2027، بالتوافق مع مبادرة “إنذار مبكر للجميع”.
في سياق حديثه عن الدول النامية، أكد غوتيريس أن هذه الدول تواجه عقبات جسيمة عند محاولتها اتخاذ إجراءات فعالة، ويعود ذلك إلى نقص التمويل العام والتكاليف الرأسمالية المرتفعة، بالإضافة إلى الكوارث المناخية المدمرة والديون المثقلة التي تستنزف مواردها. وشدد على ضرورة زيادة التمويل الميسر وتوفير إطار عمل يعزز الشفافية والمساءلة، مع تحسين قدرة الإقراض لدى بنوك التنمية المتعددة الأطراف محذرًا من تفاقم الأزمة، دق غوتيريس ناقوس الخطر، مشيرًا إلى أن “العالم في سباق مع الزمن” للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية. وأوضح أن هناك حاجة ملحة لتقليص الانبعاثات العالمية بنسبة 9 في المئة سنويًا، والتوجه نحو خفضها بنسبة 43 في المئة بحلول 2030 قياسًا بمستويات عام 2019 واستنكر غوتيريس الوضع القائم الذي وصفه بأنه “عدالة ظالمة”، حيث يتحمل الفقراء عبء الأعباء المناخية في حين أن الأغنياء هم المسببين الرئيسيين للأزمة.
.
