“ف ع”
تشهد جماعة أربعاء آيت أحمد بإقليم تيزنيت تراكماً للمشاكل التي لم تجد حلاً طوال فترات المجالس السابقة، إلا أن هذه المشاكل تفاقمت بشكل ملحوظ مع تولي المجلس الحالي الذي يُتهم بعدم الكفاءة في إدارة شؤون الجماعة. وفقاً لبيان استنكاري أصدرته فيدرالية جمعيات آيت أحمد، يتميز المجلس الحالي بضعف أغلبيته وغياب شبه تام للديمقراطية التشاركية، مما أدى إلى تهميش المجتمع المدني وإقصاء فعالياته الحيوية.
أبرز ما جاء في البيان هو الانتقاد اللاذع لسياسة المجلس الجماعي، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الإعانات والمساهمات المالية التي يتم تخصيصها لجمعيات مقربة من الرئيس، رغم أن هذه الجمعيات تفتقر إلى الأنشطة التنموية الواضحة. بالمقابل، تم إقصاء جمعيات معروفة بتاريخها الحافل في العمل الجمعوي والتنموي. كما أشار البيان إلى ظاهرة احتلال الملك العمومي في السوق من قِبَل مقربين من المجلس، مما أدى إلى حالة من الفوضى.
ومن أبرز القضايا التي أثيرت في البيان هو مشكل تلوث مياه الشرب نتيجة اختلاطها بالمياه العادمة، وهو ما يشكل خطراً صحياً وبيئياً كبيراً على الساكنة، وسط غياب أي تدخل حقيقي من المجلس الجماعي لحل هذه الأزمة.
فيدرالية جمعيات آيت أحمد طالبت في بيانها الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإيقاف هذه التصرفات “غير اللائقة” وإعادة الأمور إلى نصابها، كما دعت المجلس الجماعي إلى فتح حوار جدي مع كافة الجمعيات المدنية، وليس الاقتصار على بعض الجمعيات فقط. وأكدت الفيدرالية في ختام بيانها ضرورة تحمّل الجهات المعنية مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع في حالة عدم الاستجابة لمطالب الساكنة بهذا، تعبر الفيدرالية عن موقفها الرافض لسياسات التهميش والإقصاء، داعية الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري ووضع حد لهذه التصرفات التي تضر بالمجتمع المدني وبمستقبل الجماعة
