أعلن محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن عدد السجناء في المغرب قد بلغ أواخر أكتوبر 2024 نحو 105,000 سجين، بزيادة قدرها 2,000 سجين مقارنة بالعام السابق، حيث كان العدد 103,302 في نفس الفترة. واعتبر التامك أن هذا الرقم يشير إلى اتجاه تصاعدي للساكنة السجنية، بما يعكس المعطيات الإحصائية المتعلقة بهذا التزايد الكبير على مر السنوات.
خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة، أشار التامك إلى أن الساكنة السجنية شهدت ارتفاعاً مهولاً خلال الـ15 سنة الماضية، حيث زادت بشكل يتجاوز الثلثين، مما ينذر بوصول الأعداد إلى مستويات غير مسبوقة تفوق قدرة المؤسسات السجنية على الاستيعاب. ولفت التامك إلى أهمية توفير ظروف اعتقال إنسانية وضمان الدعم للأدوار الأمنية والإصلاحية لهذه المؤسسات، مشدداً على ضرورة تكريس الحكامة الجيدة في إدارتها
وأوضح التامك أن استكمال الورشات الخاصة بتعزيز حقوق النزلاء وتأهيلهم لإعادة الإدماج يعد خطوة هامة، لكنه في الوقت ذاته، يثير تحديات جديدة في إدارة الضغط العالي الذي تواجهه المؤسسات السجنية نتيجة لهذا الارتفاع. وبهذا الصدد، أبدى التامك ضرورة تعزيز الإمكانيات المتاحة لضمان تهيئة الظروف الملائمة لعمل السجون، سواء من حيث البنية التحتية أو الموارد البشرية والمادية وفيما يتعلق بتوفر الكوادر البشرية اللازمة، أكد التامك على أهمية توفير موظفين مؤهلين لمواكبة المستجدات التشريعية والبرامج الإصلاحية، مشيراً إلى ضرورة تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية. وأعرب عن أمله في تحقيق مراجعة للنظام الأساسي الخاص بالموظفين، بعد أن حصل على وعد من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتحسين هذه الظروف نظرا لدورهم الأمني، يعاني موظفو هذا القطاع من قيود تحرمهم من أي نشاط نقابي أو احتجاجي، مما يجعل الترافع عن مطالبهم موكولاً إلى الإدارة. ومما يزيد من تعقيد الوضعية عدم تناول الحكومة هذه السلسلة من التحديات ضمن الحوارات الاجتماعية القطاعية.
وعبر التامك عن أمله في أن تتم الاستجابة السريعة لمطالب الموظفين من خلال إصدار نظام أساسي جديد يحدد تعويضاتهم، متمنياً أن يتماشى ذلك مع المطالب الملحة لهذا القطاع الذي يخدم المجتمع في بيئة محفوفة بالتحديات والضغوط. تشكل تلك التحديات دعوة لضمان ظروف عمل أفضل ولتقديم الدعم اللازم للأجهزة الأمنية التي تواجه ضغطاً متزايداً بسبب توافد أعداد كبيرة من السجناء.
