أعلنت الحكومة الشيلية عن خطوة مهمة نحو كشف حقيقة مصير أكثر من 1160 شخصاً اختفوا في زمن النظام العسكري للرئيس الراحل أوغوستو بينوشي. يأتي هذا البرنامج الحكومي كخطوة جادة نحو العدالة وتوفير الإجابات لعائلات المفقودين، في إطار مبادرة فريدة من نوعها تُظهر التزام الحكومة بالتحقيق في جرائم الاختفاء القسري.
وفقًا لوزير العدل لويس كورديرو، فإن “مخطط البحث عن المعتقلين المختفين” سيتم تنفيذه بجميع الإجراءات المنصوص عليها، بدءًا من تصميم وتطبيق نظام المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي. هذا يشير إلى استخدام التكنولوجيا لتسهيل وتسريع عمليات التحقيق والبحث.
تعتبر هذه المبادرة استجابة فعّالة لمطالب عائلات المفقودين، حيث ستلعب هذه العائلات دورًا فعّالًا في تطبيق ومراقبة هذه السياسة. يتناول المخطط ثلاثة أهداف رئيسية: توضيح ظروف اختفاء ووفاة الضحايا، وضمان ولوج الأقارب إلى المعلومات، وتنفيذ تدابير التعويضات ووضع ضمانات لعدم تكرار جرائم الاختفاء القسري.
اعترفت الدولة الشيلية بأن 1469 شخصًا كانوا ضحايا للاختفاء القسري، حيث لم يتم العثور على 1162 منهم حتى الآن. تظهر هذه الأرقام الكبيرة حجم التحديات التي تواجه الحكومة في كشف الحقيقة وتقديم العدالة.
تشير المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان إلى أن هناك ما يقرب من 40 ألف شخص ضحايا لدكتاتورية بينوشي العسكرية. يعكس ذلك الرقم الهائل حجم الألم والمعاناة التي عاشها الشعب الشيلي في تلك الفترة الصعبة.
يمثل إطلاق هذا البرنامج الحكومي خطوة نحو العدالة والكشف عن الحقيقة، وهو يبرز التزام الحكومة الشيلية بمعالجة ألم الماضي وتقديم الإجابات الواجبة لعائلات المفقودين. يعكس هذا الإجراء الجديد إرادة الحكومة في تحقيق الشفافية والعدالة، وقد يكون خطوة هامة نحو بناء مجتمع يعتمد على العدالة وحقوق الإنسان.
