في سبتمبر الماضي، شهدت الولايات المتحدة تطوراً غير مشجع في سوق العمل، حيث أعلنت الشركات عن أقل عدد من الوظائف منذ سبتمبر 2021. هذا التطور يُعزى جزئياً إلى ضعف الطلب على اليد العاملة في عدة قطاعات اقتصادية مهمة. تم توثيق هذا التراجع في الأرقام الصادرة عن معهد أبحاث “إي دبي بي” بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد.
وفي التفاصيل، أظهرت البيانات الجديدة أن القطاع الخاص أضاف فقط 89,000 وظيفة خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بارتفاع قدره 180,000 وظيفة في أغسطس السابق. هذا التراجع جاء دون توقعات الاقتصاديين الذين كانوا يتوقعون أداءً أفضل للسوق العمل.
ومن بين القطاعات التي سجلت زيادة في عدد الوظائف خلال سبتمبر، قطاع الترفيه والضيافة كان على رأس القائمة. وقد جاء هذا الارتفاع لتعويض خسائر الوظائف في مجالات الخدمات المهنية والتجارية والتصنيع والتجارة والنقل.
وعلقت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين لدى “إي دبي بي”، قائلة: “نشهد انخفاضًا حادًا في عدد الوظائف هذا الشهر، ولدينا أيضًا قلق متزايد بسبب انخفاض متواصل في الأجور على مدار السنة الماضية.”
وفي تقرير منفصل، أعلنت وزارة العمل الأمريكية عن زيادة في عدد الوظائف الشاغرة في البلاد إلى 9.61 مليون وظيفة خلال شهر أغسطس الماضي، ما يشير إلى استمرار القوة في سوق العمل. ومع ذلك، فإن متوسط أجور العمال الذين لا يزالون في وظائفهم ارتفع بنسبة 5.9٪ في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، في حين تباطأ متوسط ارتفاع الأجور السنوي لأولئك الذين فقدوا وظائفهم.
يولي مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي اهتماماً خاصاً لنمو الأجور، حيث يعتبرون ذلك أحد العوامل الرئيسية وراء استمرار ارتفاع معدل التضخم. رئيس البنك المركزي، جيروم باول، قد أكد هذا القلق وشدد على أهمية مراقبة تطورات سوق العمل بعناية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الأمريكي.
في النهاية، يبدو أن الولايات المتحدة تواجه تحديات جديدة في سوق العمل تتطلب اهتماماً وتدابير فعالة للتعامل معها. تعزيز الوظائف وزيادة الرواتب ستظلان مهمتين حاسمتين للحكومة والشركات من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز معيشة المواطنين.
