في قرار قضائي هام صدر يوم الاثنين في جمهورية الكونغو الديموقراطية، قضت محكمة عسكرية بإعدام ضابط عسكري وسجن ثلاثة آخرين لمدد متفاوتة تصل إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى تبرئة عسكريين اثنين آخرين. جاء هذا الحكم في سياق القضية التي تتعلق بمقتل أكثر من 50 شخصًا خلال قمع الجيش لاحتجاجات في مدينة غوما في شرق الكونغو الديموقراطية قبل شهر.
وفي مفاجأة قانونية، قام المدانون بنفي تورطهم في التهم المنسوبة إليهم، وأعلن محاموهم نيتهم في التماس استئناف هذه الأحكام. يجري تنفيذ أحكام الإعدام نادرًا في الكونغو الديموقراطية، حيث تم استبدالها غالبًا بالسجن المؤبد خلال العقود الأخيرة.
القضية أدين فيها الكولونيل مايك ميكومبي، قائد لواء الأسلحة المشتركة في الحرس الجمهوري في إقليم شمال كيفو، بالإعدام، بينما طلبت النيابة العامة السجن المؤبد له. كما تم إسقاط تهمة “جريمة ضدّ الإنسانية” عن المتهمين، وتمت تبرئتهم من هذه التهمة، ولكن المحكمة أدانتهم بجرائم قتل.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تعود إلى احتجاجات نظمها أتباع طائفة دينية في غوما، دعوا فيها إلى تظاهرات ضدّ وجود القوات الدولية في المنطقة. وقام الجيش بقمع هذه التظاهرات بعنف، مما أسفر عن مقتل 57 مدنيًا على الأقل. كان المحتجون يعتزمون اقتحام مقرات الأمم المتحدة احتجاجًا على وجود القوات الدولية في بلادهم.
هذا الحكم القضائي يأتي في سياق تصاعد التوتر في منطقة غوما، ويثير تساؤلات حول تطور القضاء ومستقبل العدالة في الكونغو الديموقراطية.
