يتابع مكتب فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، بقلق واستياء عميقين، حالة التذمر والإحباط التي وصلت إليها ساكنة المدينة، جراء استمرار الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بعدد من أحياء المدينة دون سابق إنذار ودون أية إجراءات ملموسة لمعالجة الوضع، في خرق سافر للفصل 31 من دستور المملكة الذي ينص على حق المواطنات والمواطنين في الماء، والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها بلادنا، وأهداف التنمية المستدامة 2030 ولاسيما الهدف السادس منه المتعلق بضمان التزود الدائم والمنصف بالماء الصالح للشرب.
ولئن كنا في مكتب فرع المنظمة، نقدر السياق الذي تعيشه بلادنا الموسوم بحالة “الطوارئ المائية” بالموازاة مع التزايد المطرد للطلب عليها، فإن ذلك لا يعفينا من دعوة كل المتدخلين بالمدينة، إلى مواجهة هذه الإشكالية والحيلولة دون تفاقم الوضع أكثر مما هو عليه اليوم، خاصة وأن هذه الانقطاعات تتزامن مع ذروة فصل الصيف وما رافقها من ارتفاع كبير في درجات الحرارة ومع توافد أبناء الجالية، مما زاد من حدة الهشاشة والمعاناة لدى ساكنة المدينة.
وضمانا لحق ساكنة مدينة وادي زم في الماء كمادة حيوية وضرورية، نعلن للرأي العام المحلي ما يلي:
#دعوة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بوادي زم، إلى تحمل مسؤوليته الكاملة، نتيجة الانقطاعات المتكررة للماء على أحياء المدينة دون سابق إنذار في استخفاف تام بساكنة المدينة؛
#نسجل ضعف وغياب قنوات التواصل المؤسساتي مع المواطنات والمواطنين، ومع مكونات المجتمع المدني، للتداول حول طبيعة الانقطاعات المتكررة، وتقديم البدائل والحلول الممكنة للتخفيف من تداعيات الوضع؛
#مطالبة المجلس الجماعي والسلطات المحلية والإقليمية، إلى التدخل الفوري والعاجل، لضمان تزود الساكنة بهذه المادة الحيوية، وتحمل مسؤوليتهم بعيدا عن منطق الهروب إلى الأمام ومحاولة التنصل من الملف؛
#نطالب المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بتوفير نقط للتزود المجاني بالمياه بالنسبة للأحياء المتضررة؛
#نعبر عن انخراطنا الكامل واللامشروط في كل المبادرات المدنية والحقوقية الجادة، للترافع عن حق الساكنة في التزود بالماء وبجودة مقبولة والذي تكفله المواثيق الدولية والدستور المغربي.
وفي الأخير نؤكد على أن الحق في الماء ليس امتيازا، بل هو حق أصيل من حقوق الإنسان الأساسية، وحرمان المواطنين والمواطنات منه، يشكل انتهاكا حقوقيا لا يمكن التساهل معه.
