أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر الجاري، يعد خطوة مهمة لمكافحة الفساد.
وقال السيد بايتاس، في معرض رده على سؤال خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن الحكومة تعتمد مقاربة تشاركية بخصوص تنزيل هذا المرسوم، وذلك عبر إشراك كل المتدخلين في هذا المجال.
وأبرز الوزير أن المرسوم الجديد يتضمن العديد من الإجراءات التي من شأنها ضمان الشفافية ومكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية، من قبيل:
* إلزامية نشر جميع المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية على الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية.
* وضع آليات لمكافحة الرشوة والفساد في الصفقات العمومية.
* تعزيز دور الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في مجال مراقبة الصفقات العمومية.
وخلص الوزير إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذا المرسوم بكل دقة، وذلك من أجل تحقيق أهدافه في مكافحة الفساد وضمان الشفافية في مجال الصفقات العمومية.
يعد المرسوم الجديد للصفقات العمومية خطوة مهمة في مجال مكافحة الفساد بالمغرب. فالمرسوم يتضمن العديد من الإجراءات التي من شأنها ضمان الشفافية في مجال الصفقات العمومية، مما سيصعب على المسؤولين الحكوميين أو المقاولات الفاسدة الاستفادة من هذه الصفقات بطريقة غير مشروعة.
ويأتي هذا المرسوم في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية لمكافحة الفساد، حيث قامت الحكومة بإنشاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كما قامت بإصدار العديد من القوانين واللوائح التي تهدف إلى مكافحة الفساد.
ومن المتوقع أن يساهم المرسوم الجديد في الحد من الفساد في مجال الصفقات العمومية، مما سيؤدي إلى تحسين شفافية الإدارة العمومية وتعزيز ثقة المواطنين فيها.
