صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
يتضمن مشروع القانون تعديلات على عدد من البنود في القانون الحالي، منها:
تحقيق المواءمة مع أحكام القانون رقم 65.00 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 27.22، لاسيما في ما يتعلق بنسخ أحكام المادة الثالثة منه.إعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة.
تأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حالة انقطاع المؤمن عن أداء الاشتراكات لمدة متصلة تتعدى (12) شهرا، لتطبيق مدة تدريب جديدة في حقه تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني بتسوية وضعيته.
تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها.
تغيير وتتميم المادة 29 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على إعداد شهادة إثبات انتظام أداء واجبات الاشتراك.
تعد هذه التعديلات إصلاحات جذرية في نظام التأمين الصحي للمهنيين والعمال المستقلين في المغرب. حيث من شأنها أن تحسن من مستوى الحماية الاجتماعية لهذه الفئات، وتعزز قدرتهم على تحمل أعباء الحياة اليومية.
يشكل مشروع القانون خطوة مهمة في مسار إصلاح نظام الحماية الاجتماعية في المغرب، ويعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة جميع المواطنين.
