تم تفعيل القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات بعد صدور المرسوم الملكي المنفذ له في الجريدة الرسمية العدد 7213.
يحدد القانون الجديد، الذي يتكون من 17 مادة، أنه “يتم إنشاء شركة مساهمة تحمل اسم الشركة الجهوية متعددة الخدمات في كل منطقة وذلك بمبادرة من الدولة، وتكون هذه الشركة تخضع لأحكام هذا القانون، ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ولنظامها الأساسي.
تُشار إليها في هذا القانون بمصطلح الشركة”.
تتمثل المهمة الرئيسية للشركة في إدارة مرافق توزيع مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي، وتوفير الإنارة العامة عند الاقتضاء، أو تنفيذ إدارة هذه المرافق في حالة ما هو محدد في المادة 10 من هذا القانون، وذلك في حدود منطقتها الجغرافية وفقاً لعقد الإدارة المبرم مع مالك المرفق.
