رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالاتفاق بين مصر وأثيوبيا، لبدء المفاوضات الخاصة بانتهاء الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، وستعمل على بذل كافة الجهود اللازمة لإنهاء هذا الاتفاق خلال أربعة أشهر.
وأكدت الأمانة العامة في بيانها أهمية الحفاظ على أمن المياه في مصر والسودان، ورفضت التدخل في حقوق جميع الأطراف في نهر النيل. كما رحبت بإعادة الحوار والمفاوضات بين الأطراف للوصول إلى اتفاق عادل يحفظ مصالحها.
توصلت مصر وإثيوبيا إلى اتفاق يوم الخميس لبدء “مفاوضات عاجلة” لإنهاء الاتفاق بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. تقوم إثيوبيا ببناء سد النهضة على النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا. تعتبر إثيوبيا أن المشروع حيوي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تطمح إلى أن تكون أكبر مورد للكهرباء في أفريقيا، بقدرة تزيد عن 6000 ميغاواط. ومن ناحية أخرى، تشكل مصر قلقًا بشأن تأثير السد على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
كلا من مصر والسودان يطالبان إثيوبيا بوقف عمليات ملء السد الذي يقام على نهر النيل الأزرق، الذي يعتبر الرافد الرئيسي لنهر النيل، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين الثلاثة حول هذه المسألة وكيفية تشغيل السد. وحتى الآن، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين الأطراف الثلاثة في المفاوضات التي تعقدها تحت رعاية الاتحاد الإفريقي. وتشعر مصر بالقلق من سرعة ملء خزان السد ومن تأثيرها على تدفق مياه النيل في مصر
