مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على قانون الجبايات لتعزيز اللامركزية 

في خطوة هامة نحو تحسين النظام الجبائي المحلي، صادق مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع القانون رقم 14.25 الذي يغير ويكمل القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. خلال الجلسة، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المشروع يمثل خطوة رئيسية في مسار إصلاح المنظومة الجبائية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية. يهدف المشروع إلى تعديل القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة للجماعات المحلية، مع تكليف المديرية العامة للضرائب بمسؤوليات إصدار وتحصيل رسوم السكن والخدمات الجماعية، مما يعزز الكفاءة ويستفيد من خبرة هذه الإدارة. كما يتضمن القانون أحكامًا خاصة لتسريع عمليات التحصيل وتقليص المبالغ المستحقة، مع تعديل أسعار الرسوم على الأراضي الحضرية بما يتلاءم مع مستوى التجهيز. هذه التدابير، كما أوضح لفتيت، ستساهم في تعزيز العدالة الجبائية ورفع مستوى الموارد الذاتية للجماعات