نقابة الــCDT بأسفي ترصد اختلالات المديرية الإقليمية للتعليم، وتدعو الوزارة ومؤسسات الرقابة إلى التدخل للحد من مشاكل القطاع

أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (كدش) بأسفي بيانا ناريا يرصد فيه جملة من الاختلالات التي شابت الموسم الدراسي الذي يجر خيوطه بانتكاسات جمة، لاسيما على مستوى التدبير المالي والبشري، وهذا نصه: “عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم اجتماعا يوم 15 يونيو 2023 ناقش فيه سلسلة من الخروقات التي تطبع تدبير الشأن التعليمي بالإقليم، والتي أرخت بتأثيرها السلبي على المردودية الحقيقية للمنظومة إقليميا سواء في مستوى الأداء أو الموارد البشرية أو التدبير الإداري والتربوي والمالي. وبعد مناقشة مستفيضة للقضايا المطروحة المدرجة في جدول الأعمال، واستحضارا للمواقف السابقة للنقابة الوطنية للتعليم وطنيا وإقليميا، وللتعامل السلبي للمديرية الإقليمية على الرغم من محاولات التفهم التي عبر عنها المكتب الإقليمي بمنح المديرية تراخيا زمنيا لعلها تعالج بعض القضايا ما يساهم في الرقي بأدائها بعيدا عن المماطلة، والمحاباة غير المبررة لبعض الجهات فإن المكتب الإقليمي: – يستنكر بشدة الخروقات التي شابت نظام الاطعام المدرسي وفشل تدبير نظام المطعمة؛- يشدد على ضرورة وضع تدابير واضحة ومحددة لتوزيع السكنيات الإدارية والوظيفية بشكل منهجي وعادل وعدم التدبير العشوائي الذي يضر بالحقوق المشروعة للأطر التعليمية في التباري على شغل المساكن الإدارية الشاغرة منذ سنوات والتي تظل عرضة للتخريب؛- يشدد على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لتعزيز الشفافية في تدبير الميزانية بنشر البرنامج التوقعي للصفقات العمومية، تطبيقا للمادة 14 من مرسوم رقم 2.12349 بمثابة قانون الصفقات العمومية، حتى يكون البرنامج متاحًا للجميع عبر بوابة الصفقات العمومية في بداية كل سنة مالية وقبل متم الأشهر الثلاثة الأولى منها على أبعد تقدير؛- يؤكد ضرورة تفعيل قرار وزير التربية الوطنية رقم 0714.20 الصادر بتاريخ 2020/11/04 والقرار رقم 064.22 الصادر بتاريخ 2022/11/09 في شأن تحديد وتدقيق محام ملحقي الاقتصاد والادارة والملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين، والحرص على تكريس مبدأ التباري في اسناد مهمة رئيس مكتب بالمديريات الإقليمية وفق معايير الكفاءة، بعيدا عن كلما يتصل بمارسة الزبونية والمحسوبية؛- يستنكر ما يتعرض له بعض نساء التعليم ورجاله من اعتداءات أثناء تأديتهم لمهامهم ( التدريس، الحراسة)، ويدعو إلى ضرورة توفير شروط العمل السليمة و الآمنة لهم، وترافع المديرية لصالحهم في الدعاوى القضائية دون تمييز تطبيقا لقانون الوظيفة العمومية و المذكرات الوزارية ذات الصلة؛ – يشدد على ضرورة توفير الشروط الإنسانية الدنيا بمراكز التصحيح من خلال توفير وسائل العمل والتحفيز قياسا بمديريات أخرى؛- يدين خرق مقتضيات المذكرة 103/17 بتجميد اللجنة الإقليمية وتحويل اجتماعاتها إلى جلسات استماع؛- يرفض طريقة تدبير برنامج “التعليم الأولي” ” المدارس الرائدة” و “مؤسسات التفتيح” التي طغى على تدبيرها عنصر الزبونية والمحسوبية عوض اعتماد معايير الجودة والكفاءة والاستحقاق؛- يشجب انفراد المدير الإقليمي بكل القرارات و عدم احترام المذكرة 16X47 المؤطرة لاختصاصات ومهام مصالح المديرية الاقليمية؛- يسجل بامتعاض شديد التلاعبات التي واكبت عملية تدبير الفائض و الخصاص وإسناد تكليفات على المقاس، و تعيينات غير قانونية ( ثانوية الخوارزمي التقنية) وسوء تدبير الفائض بتركه رهن إشارة بعض المتنفذين ليعيشوا أشباحا طيلة موسم دراسي؛- يطالب بإجراء فحص مالي شامل لبرنامج “تحدي الألفية الثالثة”، وذلك للتحقق من نجاعة استخدام الميزانيات المرصودة وفق ما نصت عليه دفاتر التحملات، والتحقق من مدى حسن اختيار المؤسسات التي تستحق إدراجها ضمن البرنامج يدعوا الجهات المعنية إلى إجراء فحص شامل لميزانية التكوينات، وذلك للتأكد من صرفها بشكل قانوني وتوجيهها لتطوير قدرات ومهارات الأطر التعليمية وفق ما نصت عليه التعليمية أهداف المصوغات المرصودة، ودفاتر التحملات، وتقويم حصيلة هذه التكوينات وأثرها على المتعلمين والمؤسسات التعليمة ونجاح أراش الإصلاح؛- يدعو وزارة التربية الوطنية إلى التدخل العاجل بفتح تحقيق في كل هذه القضايا وترتيب الجزاءات الضرورية في حق كل المتهاونين في أداء الواجب، والمخلين بالتزاماتهم تجاه المنظومة، وإنصاف المتضررين من الاختلالات، وتعزيز مبادئ شفافية التسيير وحكامة المسؤوليات”. (انتهى نص البيان)لاشك أن بيانا كهذا معه بيانات أخرى لنقابات مماثلة، يشي بأن هناك اختلالات على مستويات عدة تستدعي تدخل المؤسسات الوصية والرقابية. فوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وجب عليها فتح تحقيق في الاتهامات الخطيرة التي تضمنها نص البيان، كما أن المجلس الجهوي للحسابات عليه افتحاص ما رصدته بيانات وتقارير النقابات، إذ إن هناك إشارات إلى اختلالات مالية على مستوى الصفقات العمومية، وإدارية تتجلى في سوء تدبير الموارد البشرية، وهو ما يستنزف جيب الدولة ومن خلاله جيوب المواطنين المغاربة المُخرّقة أصلا، في ظل أزمة التضخم. فهل ستكون المديرية الإقليمية بأسفي على موعد مع المصالحة العامة مع مواردها البشرية والمالية، أم أن أزمة أسفي الجريحة ستمتد للقطاع التعليمي وعليه سيطرق آخر مسمار في نعش التنمية بحاضرة المحيط؟