فاربريس
تصريح صحفي
الاثنين، 01 فبراير 2023
الرباط – أكد السيد محمد التويمي بنجلون، عضو فريق الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب، وعضو الشعبة البرلمانية لمجموعة دول الإنديز، أن الاجتماع رفيع المستوى بين المملكة المغربية و دولة اسبانيا، هو تكثيف فعلي لروابط الشراكة التاريخية العميقة بين البلدين الجاريين وكذا ترسيخ لاقتصاد السيادة الوطنية للمملكة المغربية المبني على أسس احترام الوحدة الترابية للمملكة المغربية،
وقال السيد التويمي بنجلون، أن انعقاد هذه القمة الثنائية رفيعة المستوى، يأتي في سياق تنزيل مخرجات لقاء جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مع السيد بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الاسبانية، هذا اللقاء الذي أسفر عن البيان المشترك المؤرخ في 7 ابريل الماضي، و الذي تضمن 16 نقطة لتعزيز العلاقات الثنائية.
وأضاف أن هذا اللقاء يأتي في سياق الرغبة المشتركة للمغرب و اسبانيا نحو الرفع من قيمة المبادلات التجارية، إلى جانب الفرص التي يتيحها القرب الجغرافي للبلدين لخدمة التجارة بين القارتين الأوروبية و الإفريقية،
واعتبر بنجلون التويمي، أن حسم اسبانيا موقفها في شأن السيادة الكاملة للمملكة على ترابها ولاسيما في ملف الصحراء المغربية، كان هو حجر الزاوية في انعقاد هذه القمة الثنائية التي لم تنعقد منذ ثماني سنوات، حيث تعود آخر قمة ثنائية بين البلدين الى سنة 2015،
وتابع بالقول أن عددا من الملفات الهامة بالنسبة للبلدين سواء على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي، الأمني و السياسي ستوضع على طاولة النقاش الثنائي،
وفي هذا الصدد، يضيف نفس المصدر، أن اسبانيا اليوم تضع نصب أعينها تقوية الشراكة مع المملكة المغربية في فهم تام أن ما يجمع البلدين الجارين أكثر مما يفرقهما و أن فرص النجاح التنموي رهين بالعمل المشترك على مختلف الأصعدة، وهذا اللقاء في كنهه حامل و حابل بعدد من الدلالات السياسية و الدبلوماسية لعدد من شركائنا التقليديين، إذ أن المدخل الوحيد للتعامل مع المملكة المغربية هو احترام سيادتها على أراضيها و عدم التدخل في شؤونها الداخلية،
وشدد على أن المواطنين الإسبان كانوا دائما محل ترحيب بالمملكة المغربية، وهو نفس الأمر الذي يجب أن يترجم سواء على مستوى المغاربة المهاجرين إلى اسبانيا الراغبين في متابعة دراساتهم العليا و الأكاديمية آو العاملين بترابها وخاصة منهم العمال الفلاحيين الموسميين،
وعلاوة على ذلك، يؤكد بنجلون من موقعه كنائب برلماني، بمجلس النواب، أنه يتطلع لأن يكون هذا الاجتماع رفيع المستوى بمثابة تقوية وتعزيز لهذه المرحلة الجديدة في العلاقة بين المملكتين، ومن ثم إطلاق برامج واعدة لفائدة الشعبين في مختلف المستويات ومن دون شك ستكون المؤسسة التشريعية بغرفتيها مستعدة لمواكبة هذه العلاقات لاسيما على المستوى التشريعي.
