مجتمع

هذه مقترحات الاتحاد المغربي للشغل بخصوص تحسين الدخل للأجراء والمعروضة على وزير الميزانية  

فاربريس

    Union Marocaine Du Travail      LOGO UMT   الاتحـاد المغــربي للشغــل    
  1. زيادة عامة في الأجور تتماشى و ارتفاع الأسعار و غلاء المعيشة و ذلك من أجل حماية القدرة الشرائية للأجراء
  2.   تخفيض الضريبة على الدخل ،

إن مطلب الاتحاد المغربي للشغل بمراجعة الضريبة على الدخل خلال مختلف جولات الحوار الاجتماعي نابع من قناعتنا في الاتحاد المغربي للشغل للسعي إلى تحقيق العدالة الجبائية وذلك انسجاما وتفعيلا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات يومي 03 و04 ماي سنة 2019، وتماشيا مع موقعه الطبيعي في الدفاع على قضايا الطبقة العاملة بمختلف مكوناتها .

إن الاتحاد المغربي للشغل يعتبر أن إصلاح منظومة الضريبة على الدخل من المداخل الأساسية لإقرار نظام ضريبي منصف يروم تعزيز القدرة الشرائية للأجراء من خلال  :

  • اعتماد منظومة جديدة للضريبة على الدخل كآلية غير مباشرة لتحسين أوضاع الطبقة العاملة المادية والاجتماعية،
  • إضفاء المزيد من الإنصاف بين الضريبة على الدخل والضريبة على الرأسمال؛
  • تطبيق الضريبة على الدخل بطريقة منصفة على جميع الدخول بشكل يتناسب مع قدرات الملزمين على المساهمة خصوصا وأن الطبقة العاملة تساهم لوحدها بنسبة 74% من مجموع موارد الضريبة على الدخل ؛
  • العمل على إدخال تغييرات على الشبكة المعتمدة حاليا بهدف توسيع الوعاء الضريبي والأخذ بعين الاعتبار غلاء الأسعار الذي تعرفه العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية وكذلك نفقات التكفل العائلي ومختلف نفقات الاستهلاك الأسري التي تثقل كاهل الطبقة العاملة. 

لأجل كل ذلك يقترح الاتحاد المغربي للشغل مايلي

أولا: إعادة النظر في الأشطر عبر تخفيض النسب و الرفع من الحد الأدنى للإعفاء كما يلي :

الدخل السنوي بالدرهمنسبة الضريبة بالنسبة المئوية
0 الى 36.0000
36.001 الى 50.0007
50.001 الى 60.00017
60.001 الى 80.00028
80.001 الى 180.00032
أكثر من 180.00136

ثانيا : الرفع من المبلغ المقتطع من الضريبة على الدخل من 30 إلى 100 درهم عن الزوجة و عن كل طفلة أو طفل،                       وذلك نظرا لهزالة المبلغ الممنوح حاليا .

ثالثا : الرفع من نسبة خصم المصاريف المهنية من 20 إلى 30 في المائة بالنسبة للأجور.

رابعا : الرفع من نسبة التخفيض الجزافي على المعاشات من 60 إلى 70%.

كل هذه المقترحات تم عرضها على السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال الجلستين ليوم 22 شتنبر ويوم 14 أكتوبر 2022، ليتم إدراجها في مشروع القانون المالي لسنة 2023.

ومن المنتظر أن ينعقد اجتماع للرد على هاته المقترحات يوم الإثنين 17 أكتوبر 2022، بمقر وزارة المالية.

الدار البيضاء في 15 أكتوبر 2022

                           الأمانة الوطنية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!