فاربريس
أثار قرار رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس تأجيل التصويت على النقطة الثالثة المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية لشهر شتنبر الجاري، والتي تخص “الموافقة على مشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة لإحداث طريق التهيئة D433 بمقاطعة سايس (إحداث جزئي) ونزع ملكية العقارات اللازمة لهذه الغاية”، (أثار) امتعاض مكونات الفريق الاشتراكي بالمجلس.
وفي التفاصيل، أوضح الفريق الاتحادي، أن أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس شهدت حدثا غريبا تمثل في الرفض المتشنج لأحد أعضاء حزب من الأحزاب المشكلة للأغلبية لنقطة مدرجة في جدول أعمال الدورة تخص مشروع القرار المذكور.
وأكد الفريق الاشتراكي في بيان له، أن رئيس المجلس اتخذ قرارا أحاديا و دون أدنى تشاور يقضي بتأجيل التصويت على هذه النقطة لجلسة لاحقة ستعقد يوم الخميس 08 شتنبر 2022، مشيرا إلى أن “هذا التأجيل الغير مبرر يفتح المجال أمام المزيد من المزايدات والابتزاز ، و هو ما لا يمكن قبوله أو السكوت عنه تحت أي مبرر كان”.
وقرر الفريق الاتحادي الانسحاب من تزكية ما وصفه بـ “العبث” معلنا “موقفه للرأي العام دفاعا عن القانون و المشروعية و المصالح الحقيقية للساكنة، و إعمالا لمبدأ الوجه الواحد لا تعدد الوجوه”.
وشدد الفريق على أنه اختار الانسحاب من أشغال الدورة كنقطة نظام قوية في وجه العبث و الابتزاز و المزايدات و تضارب المصالح، مشيرا إلى أنه “لم يكن أبدا و لن يكون آلة للتصويت و المباركة فقط ، و لأن الرئيس لم يستشرنا حول فكرة التأجيل كما فعل مع باقي الفرقاء ، و رفضا لمنطق الابتزاز والضغط لتحقيق مصالح خاصة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “النقطة التي سبق التداول فيها بشكل كاف من طرف كل الفرقاء السياسيين أغلبية ومعارضة، مع تقديم رئيس المجلس الجماعي لكافة التوضيحات اللازمة حول قانونية هذا الإجراء، لتبديد كل الشكوك التي تحوم حول إمكانية تضارب المصالح أو وجود أي محاباة لمستثمر دون آخر”.
و على الرغم من ذلك، يورد بلاغ الفريق الاتحادي، “فقد تمادى العضو / نائب العمدة السالف الذكر في صراخه مرتميا و بطريقة غير مفهومة في حضن فريق من المعارضة تصفيقا و تنويها ضاربا عرض الحائط بالتنسيق بين الأحزاب المكونة للأغلبية”.
