ندوة صحافية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس. حول المركز الدولي التحكيم والوساطة

فاربريس / جلال دحموني

المركز الدولي للتحكيم والوساطة :

اشار رئيس المركز الدولي للتحكيم والوساطة ،الى أهمية الادوار التي يلعبها المركز في حل العديد من القضايا المتعلقة بكل ما هوتجاري ،في وقت اصبح التحكيم والوساطة ضرورة اساسية لفض النزاعات بالسرعة المطلوبة والتخفيف على المحاكم التجارية من حيث القضايا التي تحتاج الى وقت طويل للبث فيها .
وأضاف خلال الندوة الصحافية التي عقدها مؤخرا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس،بحضور نائبه والمديرة الإدارية للمركز،بان التحكيم والوساطة اصبحت من البدائل التي يلجأ إليها من اجل فض النزاعات التجارية ،من خلال محكمين يتداولون بسرية تامة الملفات المعروضة عليهم ودون ان يكون لاعضاء المركز اي تدخل او تاثير.
وأشار الى القانون رقم05/08 المتعلق بالتحكيم والوساطة،والذي ينص في فصله ال306 على أن التحكيم هو حل نزاع من لدن هياة تحكيمية تتلقى من الاطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق التحكيم الذي هو الاساس الذي تعتمد عليه الهيئة التحكيمية للبث في النزاع المعروض عليها بموجب اتفاق بين الأطراف على تسويته عن طريق التحكيم.
ومن مزايا التحكيم ،يقول جواد المرحوم ،رئيس المركز ،السرية والسرعة والحياد ،وان القرارات الناتجة عن التحكيم نهائية وملزمةللاطراف ،ومعترف بها دوليا.
وانتقل إلى الحديث عن الوساطة،مشيرا الى انها وسيلة من الوسائل البديلة لتسوية النزاعات والخلافات التي قد تنشأ بين الأطراف ،وتختلف عما تقتضيه المساطر القضائية التقليدية الأصلية ،وهي عملية ارادية وغير الزامية لفض النزاعات،ومن مزاياها ايضا الإستقلالية والسرعة والحياد والسرية.
ومن جهته استعرض رئيس لجنة العلاقات الخارجية ،ونائب رئيس المركز السيد رشيد بنعيش ،مشروع برنامج عمل المركز الذي يتضمن مجموعة من الأنشطة الاشعاعية والمتمثلة في عقد ندوات وطنية ودولية ،وتنظيم دورات تكوينية ،ولقاءات تواصلية من اجل اعطاء التحكيم والوساطة الدينامية التي يستحقها باعتبارها حلول بديلة عوض اللجوء الى المحاكم التجارية لهذا الغرض.
وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية،بان المركز يسعى الى عقد اتفاقيات شراكة مع العديد من المؤسسات الأكاديمية ،والانفتاح على المحيط السوسيو اقتصادي ،لان المركز الدولي للتحكيم والوساطة من شأنه أن يعطي دفعة قوية للاستثماربالجهة ،ويشجع المستثمرين على اقامةاستثماراتهم بمختلف اقاليم الجهة والتي تعتبر خزانا مهما وبامكانيات واعدة من شأنها أن تخلق فرصا عديدة لتشغيل اليد العاملة.
واعطت مديرة المركز الدولي للتحكيم والوساطة، نظرة مركزة عن هذه المؤسسة،والمجهودات التي تبذل من اجل تجويد خدمات المركز،الذي تغير اسمه من مركز التوفيق والتحكيم ،الى المركز الدولي للوساطة والتحكيم ،وتغير الشكل القانوني للمركز كهيأة مستقلة على شكل جمعية لا تهدف إلى الربح ،وتتمتع بالشخصيةالمعنوية والاستقلال المالي والاداري.
وأضافت المديرة ،بانه ومواكبة للجهوية المتقدمة ،وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية ،تغيراسمه ليشمل جهة فاس مكناس ،علما بانه تابع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لنفس الجهة.
ومن اهداف المركز ايضا ،تضيف المسؤولة الإدارية ،نشرثقافةالتحكيم والوساطة ،وجعلها أمرا ميسورا ،وعاديا في الممارسات التجارية،والاجتماعية،والمدنية،وتقديم التسهيلات الإدارية للوسطاء والمحكمين لضمان سرعة البث في النزاع وفق مسطرة سريعة ومبسطة.بالاضافةةالى المساهمة في جلب رؤوس الأموال الوطنية والاجنبية،وبعث الثقة في نفوس المستثمرين وطمانتهم على اموالهم وترسيخ مفهوم التحكيم والوساطة.
أسئلة الصحافيين انصبت على الهيكلة الإدارية للمركز ،ومدى امكانية خلق فروع في باقي اقاليم الجهة،والميزانيةالتي تخصصها الغرفة لتدبير شؤون المركز اداريا وتنظيما ، ومدى استقلالية المركز عن الغرفة من حيث المهام التي يقوم بها.
وفي رده على سيل الاسئلة المطروحة ،اكد رئيس المركز على أن المركزيعمل بتناغم تام مع الغرفة،وان عمل المركز انطلق منذ 2019 ،غير ان ظروف الجائحة كان لها تاثير كبير على العمل الذي يقوم به الاعضاء التسعة المنتخبين لمدة ست سنوات قابلة للتجديد، وباعضاء من خارج الغرفة.