قرر قاضي التحقيق الاستماع لأخر جلسة للخليفة الرابع لرئيس مجلس المستشارين المهدي عثمون قبل احالته على المحاكمة رفقة متهمين اخرين .

فاربريس

أكد الرئيس الوطني للمنظمة المغربية لحماية المال المحام ذ. هشام الغازي في اتصال ب”جريدة فاربريس ” انه يسجل ارتياحه الكبير للقرار الصادر عن السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخصوص ملف تحقيق عدد 2019\1449 واجراءات التحقيق  وقد تقرر للاستماع للمتهمين والبالغ عددهم 20 متهما بعدما تعذر على وفاة اثنين منهم ، وفي مقدمتهم المتهم المهدي عثمون المستشار البرلماني والخليفة الرابع لرئيس مجلس المستشارين  ومحمد الزكراني البرلماني بالاقليم ورئيس المجلس الجماعي لخريبكة الحالي تفصيليا وقد تقرر بالنسبة للمتهم الاول استدعائه لجلسة  01 \2\2022 فيما حدد للمتهم الثاني لجلسة 27\1\2021 من طرف ذ. عبد اللطيف رصيان قاضي التحقيق الغرفة الرابعة قبل احالتهما لغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الاموال بما يعرف بفضيحة بلدية خريبكة وصفقاتها المشبوهة وكذلك في مايصطلح عليها بفضيحة الفردوس ” التي استغرقت زمنا قضائيا كبيرا وتابعها الرأي العام المحلي والوطني رغم إعطاء أوامر سامية لجلالة الملك بفتح تحقيق في النازلة إبان زيارة جلالته للاقليم، مما يطرح عدة تساؤلات حول النجاعة القضائية ببلادنا ومسألة هدر الزمن القضائي لقضايا الجرائم الاموال ، حيث أنه تمت متابعة المتهم المهدي عثمون رئيس جماعة خريبكة سابقا والمستشار البرلماني الحالي وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية  بتهمة اختلاس أموال عمومية وتبديد المال العام والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها واستغلال النفوذ في حين توبع بالمشاركة في الاختلاس والتبديد المال العام المتهم الثاني في القضية برلماني الاقليم ورئيس المجلس الجماعي بخريبكة الحالي المسمى محمد الزكراني رفقة مقاولين ومهندسين وتقنيين والبالغ عددهم 20 متهما و قد أحيل المتهمون من أجل ما نُسب إليهم من تهم على الغرفة الرابعة للتحقيق معهم لدى قاضي التحقيق في قسم جرائم الاموال ، لوجود أدلة وقرائن ضامغة ذات صلة بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية، و حرصا منه على سيادة القانون وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية. هذا ونتمنى أن تكرس محكمة جرائم الاموال الانتصار للقانون والعدالة.”
وقالت المنظمة انها “تشيد بالمجهودات الكبيرة والتفاعل الإيجابي لمؤسسة النيابة العامة والعاملين بها في معالجة الملفات والمراسلات الواردة عليها من طرف المنظمة، مما يستوجب احترام القانون وسلطته …”
و اعتبرت المنظمة’  بأن الازمة الاقتصادية والاجتماعية وضعف الموارد المالية بجهة بني ملال خنيفرة هي نتيجة استمرار الفساد وتوسع دائرة المفسدين وناهبي المال العام و تفشي الرشوة و الإفلات من العقاب وهشاشة وضعف مؤسسات الحكامة والرقابة مع تفشي مظاهر الفساد وتغلغله ….

Loading...