محمد الصديقي
في الوقت الذي كانت تتطلع فيه القوى الديمقراطية والجمعيات الحقوقية لتدشين انفراج سياسي، وطي صفحة التراجعات الحقوقية التي توالت في السنوات الأخيرة، صدرت أحكام صادمة ومنافية لمقتضيات المحاكمة العادلة على الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد استيتو قبيل عيد الأضحى، وكأن الهدف منها تعميق مشاعر اليأس والإحباط والتنغيص على عائلات المعتقلين وتعذيبهم نفسيا، وعليه تعلن فيدرالية اليسار مايلي :
– استنكارها الشديد لهذه الأحكام، وتجديد رفضها لتوظيف القضاء في مصادرة الحقوق والحريات، ومحاربة الصحافة المستقلة وترهيب الصحفيين والمدونين، والإجهاز على حرية الرأي والتعبير.
– تأكيدها على تضامنها المطلق مع المعتقلين وأسرهم، والمطالبة بإطلاق سراحهم، ووضع حد لهذا المسلسل البغيض، والذي لا يرفع منسوب الاحتقان ببلادنا فقط، بل يتحدى الرأي العام الحقوقي على المستوى المحلي والدولي، رغم ما لذلك من تداعيات كارثية على مكانة المغرب وسمعته.
– تنبيهها لخطورة ما كشفت عنه وسائل إعلام دولية من استعمال مكثف للدولة المغربية لتطبيق بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس على هواتف آلاف الصحفيين والناشطين السياسيين والنقابيين والحقوقيين.
– دعوتها كافة مكونات الصف الوطني الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني لتحمل مسؤولياتها والتصدي بحزم للزج ببلادنا في مستنقع أزمة سياسية وحقوقية واجتماعية ستعصف بكل المكتسبات الديمقراطية الجزئية التي تحققت خلال العقود الثلاثة الماضية.
تحالف فيدرالية اليسار، في 19 يوليوز 2021.
