فار بريس

أثيرت، أخيرا، بمجلس جماعة مكناس، فضحية توظيفات وصفت ب “المشبوهة”، حسب مستشارين جماعيين، إذ أكدوا ل”فار بريس ” أن توظيفات تمت خارج المساطر المعلن عنها من قبل وزارة الداخلية في تحد سافر للتحذيرات الموجهة إلى كافة رؤساء الجماعات الحضرية و القروية و المجالس الإقليمية و الجهوية ، مؤكدين أن رئيس جماعة مكناس عبد الله بووانو عن حزب “العدالة والتنمية” تصرف بشكل غير مسؤول في تدبير حصص التوظيفات والمناصب المالية التي حصلت عليها الجماعة المحددة في 25 منصب شغل في شركة النظافة المفوض لها قطاع تدبير النظافة و النفايات بالمدينة، التي تم توزيعها على بعض المستشارين “المحظوظين” في المجلس.

وخصص النصيب الأكبر منها لحزب الرئيس بووانو ب11 منصب على حد تعبير المصادر ذاتها، وذلك ضدا على مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص حسب دستور 2011 ، ما دفع عامل عمالة مكناس عبد الغني الصبار إلى الدخول على الخط، بتوجيه استفسارات في الموضوع إلى بووانو بصفته رئيس المجلس والمسؤول عن تسيير وتدبير شؤون الجماعة، ما دام الأمر يعتبر خرقا يتعارض مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية ، خاصة المادة 65 منه التي تقول “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيآت أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي الى تبادل المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية ، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.