الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يشيد بقانون الحماية الاجتماعية ويستنكر الاساءة والتطاول على جلالة الملك..
فار بريس
أشاد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمصادقة المجلس الوزاري على مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي يعد انخراطا فعليا لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا رفعا لمختلف التحديات، كتلك التي برزت مع التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا.
ودعا الاتحاد خلال اجتماع مكتبه الوطني الخميس 18 فبراير 2021، إلى إنجاز منظومة مندمجة ومستدامة للحماية الاجتماعية تستحضر حجم الخصاص الاجتماعي، وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية؛ مؤكدا استعداده للانخراط الإيجابي من أجل إرساء نظام للحماية الاجتماعية يتميز بقواعد الحكامة ويدمج كل برامج الدعم والحماية الاجتماعية في إطار مقاربة مندمجة تتجاوز عطب كثرة المتدخلين وتشابك السياسات الاجتماعية.
وفي كلمة للأخ الأمين العام، الأستاذ عبد الإله الحلوطي، جدد رفض الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب واستنكاره للإساءة والتطاول على رمز وحدة بلدنا من طرف إحدى القنوات التلفزية الجزائرية، مؤكدا أن ذلك سوف لن يزيد العلاقة بين الشعب المغربي وملكه إلا قوة ومتانة.
وتوقف الأمين العام عند مشروع القانون الإطار للحماية الاجتماعية، واعتبره مبادرة ملكية نوعية ستعمل على تحصين المكتسبات المرتبطة بنظم الحماية الاجتماعية وتعززها بما يخدم ضمان العيش الكريم للعمال والمواطنين، ويدعم القدرة الشرائية للمغاربة، مشددا على ضرورة انخراط مناضلي ومناضلات الاتحاد في إنجاح هذا المشروع الرائد اجتماعيا، لأنه المدخل الحقيقي لبناء عدالة اجتماعية متوازنة ومنصفة للفئات الهشة التي ما فتئ الاتحاد يطالب بتمتيعها بالتغطية الصحية وتعميم التعويضات العائلية عليها وضمان حقها في التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
كما نوه الأخ الأمين العام بالمجهودات المبذولة تحت إشراف صاحب الجلالة على مستوى توفير اللقاح لكافة المواطنين مجانا، والشروع في التلقيح وفق شروط تدبيرية وتنظيمية وتعبوية عالية.
وأكد المكتب الوطني للاتحاد على ضرورة تجويد عملية استهداف الفئات المعنية، وهو ما سيشكل تأهيلا مجتمعيا بالنظر إلى انعكاساته الإيجابية على الوضع الاجتماعي للشغيلة المغربية وعموم المواطنين، ويضمن تأمينا اجتماعيا وصحيا لهم ويمكنهم من ظروف عيش كريم.
كما دعا الاتحاد، الحكومة إلى التعجيل بالتشاور مع المركزيات النقابية حول انتخابات المأجورين المقرر اجراؤها السنة الجارية 2021، إسوة بالمشاورات التي تمت مع الأحزاب السياسية، مع ضمان شفافيتها ونزاهتها وتجاوز النقائص المسجلة في انتخابات المأجورين السابقة .
وطالب الحكومة بإطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي، وحث كل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية على فتح حوارات قطاعية مع ممثلي الموظفين والمستخدمين تفضي إلى نتائج ملموسة لوضع حد للاحتقان في عدد من القطاعات والمؤسسات ؛ مذكرا بضرورة تنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاقي أبريل 2011 وأبريل2019 ؛
وجدد الاتحاد ترحمه على ضحايا الفاجعة المؤلمة التي وقعت بوحدة صناعية في طنجة بتاريخ 08 فبراير 2021 ، وراح ضحيتها حوالي 28 عاملا وعاملة، مؤكدا متابعته بتنسيق مع الكتابة الجهوية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة لتطورات ومآلات ملف الضحايا.
النص الكامل للبلاغ:
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
المكتب الوطني
بــــــــــــــــلاغ
اجتماع المكتب الوطني للاتحاد
عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعه العادي يوم الخميس 18 فبراير2021 الموافق لـ 06 رجب 1442 هـ بالمقر المركزي بالرباط، وقد تضمن جدول أعماله جملة من القضايا التنظيمية والنقابية المتعلقة بالوضع الاجتماعي ومصير الملفات المطلبية المرتبطة بالشغيلة المغربية، خصوصا في ظل تداعيات جائحة كورونا كما تمت مدارسة وتقييم أشغال ومخرجات الدورة الناجحة للمجلس الوطني للمنظمة، وقد افتتح اللقاء بكلمة للأخ الأمين العام الأستاذ عبد الإله الحلوطي، قارب من خلالها الوضع النقابي والاجتماعي الوطني، حيث وقف عند مشروع القانون الإطار للحماية الاجتماعية، واعتبره مبادرة ملكية نوعية ستعمل على تحصين المكتسبات المرتبطة بنظم الحماية الاجتماعية وتعززها بما يخدم ضمان العيش الكريم للعمال والمواطنين، ويدعم القدرة الشرائية للمغاربة، مشددا على ضرورة انخراط مناضلي ومناضلات الاتحاد في إنجاح هذا المشروع الرائد اجتماعيا، لأنه المدخل الحقيقي لبناء عدالة اجتماعية متوازنة ومنصفة للفئات الهشة التي ما فتئ الاتحاد يطالب بتمتيعها بالتغطية الصحية وتعميم التعويضات العائلية عليها وضمان حقها في التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، كما نوه الأخ الأمين العام بالمجهودات المبذولة تحت إشراف صاحب الجلالة على مستوى توفير اللقاح لكافة المواطنين مجانا، والشروع في التلقيح وفق شروط تدبيرية وتنظيمية وتعبوية عالية ؛
من جهة أخرى جدد الأخ الأمين العام رفض الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب واستنكاره للإساءة والتطاول على رمز وحدة بلدنا من طرف إحدى القنوات التلفزية الجزائرية، مؤكدا أن ذلك سوف لن يزيد العلاقة بين الشعب المغربي وملكه إلا قوة ومتانة؛
وبعد مدارسة كل القضايا المرتبطة بجدول الأعمال وخصوصا مخرجات وتوصيات المجلس الوطني، يعلن المكتب الوطني للرأي العام ما يلي :
1 ) إشادته بالانخراط القوي لمناضلي ومناضلات الاتحاد في إنجاح أشغال دورة المجلس الوطني واعتزازه بالحصيلة النقابية والكسب النضالي الذي تحقق رغم الظروف الاستثنائية نتيجة الوباء ؛
2 ) إشادته بمصادقة المجلس الوزاري على مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي يعد انخراطا فعليا لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا رفعا لمختلف التحديات، كتلك التي برزت مع التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، وذلك من خلال :
تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء ؛
تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية ؛
توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية ؛
تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
3 ) دعوته إلى إنجاز منظومة مندمجة ومستدامة للحماية الاجتماعية تستحضر حجم الخصاص الاجتماعي، وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ؛
4 ) تعبيره عن استعداده للانخراط الإيجابي من أجل إرساء نظام للحماية الاجتماعية يتميز بقواعد الحكامة ويدمج كل برامج الدعم والحماية الاجتماعية في إطار مقاربة مندمجة تتجاوز عطب كثرة المتدخلين وتشابك السياسات الاجتماعية مع تأكيده على تجويد عملية استهداف الفئات المعنية، وهو ما سيشكل تأهيلا مجتمعيا بالنظر إلى انعكاساته الإيجابية على الوضع الاجتماعي للشغيلة المغربية وعموم المواطنين، ويضمن تأمينا اجتماعيا وصحيا لهم ويمكنهم من ظروف عيش كريم ؛
5) دعوته الحكومة المغربية إلى التعجيل بالتشاور مع المركزيات النقابية حول انتخابات المأجورين المقرر اجراؤها السنة الجارية 2021، إسوة بالمشاورات التي تمت مع الأحزاب السياسية، مع ضمان شفافيتها ونزاهتها وتجاوز النقائص المسجلة في انتخابات المأجورين السابقة ؛
6 ) مطالبة الحكومة بإطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي، وحث كل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية على فتح حوارات قطاعية مع ممثلي الموظفين والمستخدمين تفضي إلى نتائج ملموسة لوضع حد للاحتقان في عدد من القطاعات والمؤسسات ؛
7 ) التذكير بضرورة تنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاقي أبريل 2011 وأبريل2019 ؛
8 ) يجدد ترحمه على ضحايا الفاجعة المؤلمة التي وقعت بوحدة صناعية في طنجة بتاريخ 08 فبراير 2021 ، وراح ضحيتها حوالي 28 عاملا وعاملة، ويؤكد متابعته بتنسيق مع الكتابة الجهوية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة لتطورات ومآلات ملف الضحايا ؛
إن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ يذكر بما سبق، فإنه يعبر عن استعداده للتعاون لما فيه مصلحة الشغيلة والوطن، كما يؤكد استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المتاحة دفاعا عن مكتسبات الشغيلة وحماية أوضاعها ومطالبها العادلة والمشروعة.
وحرر بالرباط في : 18 فبراير2021
الإمضاء
عبد الإله الحلوطي
الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
