في إطار اضطلاعه بأدواره الدستورية والرقابية والتشريعية، واصل ، أعضاء فريق الحركة الشعبية، أشغال مناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في جلسة متواصلة منذ الساعة العاشرة صباحاً.

وعلى امتداد ساعات من النقاش والترافع، تقدم الفريق الحركي بـ 65 تعديلاً همّت عدداً من القضايا ذات الأولوية الاجتماعية والاقتصادية، وفي مقدمتها تخفيف العبء الضريبي على الأجور، ودعم القطاع الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة الإجهاد المائي، وتحقيق العدالة الجبائية، والنهوض باللغة والثقافة الأمازيغية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومحاربة الغلاء، فضلاً عن تكريس العدالة الاجتماعية والمجالية.
وتعكس هذه التعديلات طبيعة المقاربة التي يدافع عنها الفريق الحركي في مناقشة مشروع قانون المالية، من خلال تحويل انتظارات المواطنين إلى مقترحات تشريعية وبدائل عملية، وممارسة المعارضة من داخل المؤسسات عبر الترافع المسؤول والمبادرة والاقتراح، وتحية تقدير لكافة برلمانيي فريق الحركة الشعبية، وللأطر الإدارية والمواكبة، على ما بذلوه من مجهودات خلال هذه المحطة التشريعية.
حزب الحركة الشعبية وفريقه مستمران في الترافع والاقتراح، بنفس الالتزام والعزيمة، دفاعاً عن قضايا الوطن وانتظارات المواطنات والمواطنين.
محمد سقراط





