أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، أن الحق في الاحتجاج السلمي، الذي يكفله القانون، لا يعفي السلطات العامة من مسؤوليتها في التدخل عند الضرورة. وأوضح الخلفي، في تصريحات صحفية، أن الوزارة ملتزمة بضمان ممارسة الحقوق والحريات وفق الضوابط القانونية، بما في ذلك حق التظاهر السلمي، مشيراً إلى أن أي تصرف يتجاوز حدود القانون، مثل العنف والتخريب، سيواجه بالإجراءات القانونية اللازمة. كما شدد على أهمية التزام المواطنين بأحكام القانون واحترام حقوق الآخرين، مؤكداً أن الدولة تظل الضامن الرئيسي للحريات. وأضاف أن الحرية والحق مرتبطان بالواجبات، مشيراً إلى ضرورة توعية الجميع بأهمية المواطن الإيجابي الذي يعود بالنفع على المجتمع بأسره.
