احتضنت محكمة الاستئناف بأكادير يوماً دراسياً حول قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025، بمشاركة واسعة لمسؤولين قضائيين وأمنيين وإداريين، في خطوة عملية لترسيخ هذا التحول التشريعي الذي يعد محطة مفصلية في تحديث العدالة الجنائية بالمغرب. اللقاء الذي ترأسه الوكيل العام للملك عبد الرزاق فتاح، بحضور والي أمن أكادير مصطفى إيمرابطن والقائد الجهوي للدرك الملكي عبد العالي الدحماني ومسؤولي النيابة العامة ومديري المؤسسات
السجنية بجهة سوس ماسة، ركز على إبراز فلسفة القانون وأهدافه القائمة على التوفيق بين الردع وحماية المجتمع من جهة وإعادة الإدماج والحفاظ على كرامة الأفراد من جهة أخرى. وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة انخرطت في تفعيل مقتضيات القانون عبر إحداث شعبة متخصصة بالعقوبات البديلة وتعيين أطر لمتابعة الملفات واعتماد آليات رقمية حديثة مثل السجل الإلكتروني ولوحة القيادة لضمان الدقة والشفافية في التنفيذ، مع تعميم الدليل الاسترشادي لتوحيد الرؤية القضائية. وفي السياق ذاته، شدد المدير الجهوي لإدارة السجون حسن اعناية على أن العقوبات البديلة ستساهم في التخفيف من الاكتظاظ وتحقيق الإدماج الاجتماعي للنزلاء، مبرزاً إحصائيات ومعطيات ميدانية تؤكد جدواها رغم التحديات المرتبطة بالتتبع وتوفير الإمكانيات. اليوم الدراسي شكل منصة لتبادل الرؤى حول الإشكالات التطبيقية وتوحيد المقاربات بين مختلف الفاعلين، وانتهى بجملة من التوصيات العملية التي التزم المشاركون بتنزيلها بروح من المسؤولية. وقد أجمع الحاضرون على أن اعتماد العقوبات البديلة يمثل رهاناً مجتمعياً يكرس عدالة أكثر إنصافاً وفعالية، ويعكس انخراط النيابة العامة بأكادير في إنجاح هذا الورش الإصلاحي الذي يعزز مكانة المغرب في مسار تحديث منظومته القضائية. وكما قال الوكيل العام للملك في كلمته: “إننا أمام ورش إصلاحي غير مسبوق يضع كرامة الإنسان في صلب العدالة الجنائية ويؤسس لمرحلة جديدة من الإنصاف والفعالية
