وزارة الشباب والثقافة مشروع قانون جديد لتعزيز فعالية التنظيم الذاتي للصحافة

أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، خلال جلسة بمجلس المستشارين، عن عزم الوزارة تعزيز البيئة القانونية للممارسة الصحفية من خلال مشروع قانون رقم 26.25 الذي يستهدف إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وأكد بنسعيد أن الهدف من هذا التشريع هو تحقيق استقرار قانوني وشفافية تضمن فعالية التنظيم الذاتي للمهنة، مستنداً إلى نتائج عمل اللجنة المؤقتة التي أشرفت على شؤون قطاع الصحافة والنشر. وقد جاء إقرار هذا النص بعد مشاورات واسعة مع هيئات مهنية عديدة في مجال الصحافة، تتماشى مع المقاربة التشاركية المعتمدة. يهدف المشروع إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، مع التأكيد على استمرارية الاختصاصات الجوهرية للمجلس، وإجراء تعديلات بنائية وإجرائية تواكب الاحتياجات الراهنة. ومن بين المستجدات المعروضة، تمثل رفع مدة ولاية أعضاء المجلس من أربع إلى خمس سنوات إضافة بارزة، مع إمكانية التجديد مرة واحدة، واشتراط توافر الحقوق المدنية والسياسية للأعضاء. كما تم توسيع نطاق حالات العزل واستحداث قواعد جديدة تتعلق بالمسؤولية الأخلاقية للصحفيين، وهو ما يُعكس تركيز المشروع على البعد الأخلاقي في العمل الصحفي. لتفادي فراغ مؤسسي، ينص المشروع على تشكيل لجنة خاصة في حال تعذر تجديد هياكل المجلس، تتولى الإشراف على العمليات الانتخابية وتمثل آلية قانونية لضمان استمرارية المجلس. ويجسد مشروع القانون الجديد تطوراً تشريعياً يهدف إلى تعزيز المؤسسات التمثيلية للقطاع وضمان استمرارية فعاليتها، مما يسهم في تحسين الوضع المهني للصحفيين ويعكس التوجه نحو علاقة صحفية أكثر شفافية ومهنية.