بعد اجتماعه الأسبوعي، صادق مجلس الحكومة اليوم على مشروعي مرسومين يتعلقان بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، وبالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، واللذين تقدمت بهما وزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور.يأتي هذا القرار في إطار تعزيز دور وأهمية الممرضين وتقنيي الصحة في القطاع الصحي، وتحسين ظروف عملهم، وفقًا لما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب الاجتماع. وأشار بايتاس إلى أن هذا القرار يأتي في إطار خطوات تحسين الدخل في القطاع العام، وذلك تنفيذاً لاتفاق الحوار الاجتماعي المبرم في 29 أبريل 2024.ووفقًا لما تم الإعلان عنه، يتضمّن هذا القرار زيادة في أجور هيئة الممرضين بوزارة الصحة وهيئة الممرضين وتقني الصحة المشتركة بين الوزارات، بمقدار شهري صاف محدد بـ1000 درهم. سيتم صرف هذه الزيادة على قسطين متساويين، الأول يبدأ من فاتح يوليوز 2024 بزيادة 500 درهم صافية شهرياً، والثاني يبدأ من فاتح يوليوز 2025 بنفس الزيادة.يمثل هذا الإجراء خطوة هامة نحو تقدير دور الممرضين وتقنيي الصحة، وتحفيزهم لتقديم أفضل خدماتهم في القطاع الصحي. ويعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف العمل والتعويضات في القطاع الصحي ودعم الكوادر الطبية، لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين
