تستضيف العاصمة الكورية سيول يومي 26 و27 مايو القمة الثلاثية بين الصين واليابان وكوريا، في سياق يتسم بتصاعد التنافس الجيوستراتيجي في شمال شرق آسيا. وتعتبر هذه القمة الأولى من نوعها منذ خمس سنوات، مما يجعلها فرصة مهمة لتدارس سبل تعزيز العلاقات بين البلدان الآسيوية الثلاث.
ستجمع القمة رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والرئيس الكوري يون سوك يول. ومنذ إطلاقها سنة 2008، تهدف هذه القمة إلى مناقشة القضايا التي تؤثر على الدول الثلاث، التي كانت علاقاتها تتسم على الدوام بالتوتر، والذي يرجعه المحللون إلى التنافس بين الصين والولايات المتحدة.
تعد القمة المقبلة فرصة للدول الثلاث لتدبير علاقاتها في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والعالمية التي تصاعدت في السنوات الأخيرة. وقد أعربت الولايات المتحدة عن دعمها للقمة، حيث أكد متحدث باسم وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة تحترم قدرة الدول على اتخاذ قرارات سيادية بما يخدم مصالح شعوبها.
واجهت الجهود الرامية لتعزيز التعاون بين الدول الآسيوية الثلاث عقبات بسبب النزاعات التاريخية، لا سيما الناتجة عن الماضي الاستعماري والتنافس الاستراتيجي بين بكين وواشنطن. ويشير المحللون إلى أن ترسانة كوريا الشمالية المتنامية من الصواريخ ذات القدرة النووية تشكل أحد أهم القضايا في المنطقة.
من المتوقع أن تجيب قمة سيول عن مختلف الانشغالات الأمنية، وتستكشف سبل تعزيز التعاون الثلاثي في المشهد الجيوسياسي المعقد في شمال شرق آسيا. وتتابع الصين بتوجس استمرار تعزيز التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا، بينما تحاول تعزيز علاقاتها مع هاتين الجارتين الآسيويتين.
يرى لينغ شنغلي، مدير مركز البحث حول الأمن الدولي بالجامعة الصينية للشؤون الخارجية، أنه من الضروري بالنسبة لبكين أن تعيد تموقع استراتيجيتها في شمال شرق آسيا في إطار رؤية عالمية تروم على الخصوص تدبير علاقاتها مع اليابان وكوريا، مع الأخذ بعين الاعتبار التحالف بين هذين البلدين والولايات المتحدة منذ وقت طويل.
وأوضح شنغلي أن الرهانات الأمنية والاقتصادية في المنطقة مهمة للغاية، وبالتالي يجب وضع العلاقات بين الدول الثلاث على مسار مستقر. يتوقع أن تتناول القمة قضايا الأمن والتعاون الاقتصادي، إضافة إلى بحث سبل الحد من التوترات التاريخية والسياسية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار في منطقة شمال شرق آسيا، وهي منطقة تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية.