شهدت الساحة السياسية في اليابان هزة قوية اليوم، مع استقالة نائب وزير المالية الياباني، كينجي كاندا، بعد اعترافه بتهرب شركته العقارية من دفع الضرائب في عدة مناسبات. تفتح هذه الاستقالة نافذة على تفاصيل مثيرة حول الممارسات المالية المثيرة للجدل.
وأكد كاندا خلال جلسة برلمانية الأسبوع الماضي أن أراضي وممتلكات شركته تعرضت للحجز مرات عدة بسبب عدم دفع الضرائب في فترة تمتد من عام 2013 إلى عام 2022. وفي تصريح صحافي، قال إن استقالته تهدف إلى تجنب تعطيل المداولات البرلمانية بسبب “الفضيحة”، مؤكدًا التزامه كسياسي.
قبل استقالته، وافقت الحكومة اليابانية على الاستقالة، وقررت تعيين بريوسي أكازاوا عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الليبرالي كخليفة لكاندا.
تأتي هذه الاستقالة في إطار التعديلات الحكومية التي جرت في سبتمبر الماضي، حيث أصبح كاندا ثالث مسؤول يغادر منصبه الوزاري خلال عهد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا. يظهر هذا الحدث التحديات التي تواجه الحكومة اليابانية في مكافحة التهرب الضريبي وضمان النزاهة المالية.
في خضم هذه التطورات، يتوقع أن تثير استقالة كاندا مناقشات واسعة حول تحسين سياسات الالتزام المالي وضرورة تعزيز الشفافية في النظام المالي الياباني، وهي قضايا حيوية للدولة اليابانية واستقرار اقتصادها المتقدم.
