أصدر القضاء التونسي اليوم مذكرة إيداع بالسجن ضد رجل الأعمال البارز ووزير النقل الأسبق، عبد الرحيم الزواري، الذي تم احتجازه منذ ثلاثة أيام بتهمة الفساد. يأتي هذا الإعلان بعد أن راودت شكوك حول تورطه في قضايا فساد مالي وإداري.
وأكد الناطق باسم المحكمة الابتدائية في تونس أن الوزير الأسبق يواجه اتهامات تتعلق بإرشاء موظف عمومي واستغلال منصبه لأغراض شخصية. تعود جذور القضية إلى شكوى قدمتها إحدى جمعيات المجتمع المدني، تتعلق بصفقة عمومية يُزعم أن الزواري كان طرفًا فيها خلال توليه منصب وزير النقل.
يعكس هذا الحدث الأخير التزايد في جهود مكافحة الفساد في تونس، حيث يتم متابعة عدة مسؤولين سابقين في قضايا مماثلة. في مارس الماضي، تم وضع وزير البيئة الأسبق، رياض المؤخر، تحت الاعتقال بسبب “شبهات فساد مالي وإداري” متعلقة بصفقة عمومية أبرمتها الوزارة.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، وتؤكد على التزام السلطات التونسية بتحقيق العدالة وتطبيق قانون النزاهة. سيظل متابعة هذه القضايا جزءًا أساسيًا من التحول الديمقراطي الذي تشهده تونس بعد الثورة، والذي يهدف إلى بناء مؤسسات قوية ونزيهة.
