منحت مجموعة دول غرب إفريقيا “إيكواس” فرصة جديدة للمجلس العسكري في النيجر لإعادة النظام المدني إلى البلاد، مشددة على أنه في حال رفض هذه الفرصة فإنها ستسمر في الخيار العسكري الذي أعدته
وقال عمر أليو توراي رئيس مفوضية المجموعة، في تصريحات، “إنه لم يفت الأوان حتى الآن لكي يعيد الجيش النظر في تحركه، ويصغي لصوت العقل لأن زعماء المنطقة لن يتغاضوا عن أي انقلاب”، لافتا إلى أن “المسألة تتعلق بتصميم مجموعة الدول على وقف دوامة الانقلابات بالمنطقة”.
كما نفى خططا لـ”إيكواس” لـ”إعلان حرب” أو “غزو” النيجر، مشددا على أن المهمة الاحتياطية ستكون قوة شرعية مسموحا بها بموجب قوانين مجموعة غرب إفريقيا التي وافق عليها الأعضاء
وأوضح أنه في حال رفض إعادة الشرعية فإن خيار استخدام القوة سيكون مطروحا بالفعل على الطاولة، إضافة إلى إجراءات أخرى يتم العمل عليها، مضيفا أنه إذا فشلت السبل السلمية “لا يمكن لـ”إيكواس”أن تقف مكتوفة الأيدي
وأمام كل ذلك، أعلن المجلس العسكري في النيجر، أمس الأول، أنه أجاز لجيشي الجارتين بوركينا فاسو ومالي التدخل في النيجر “في حال تعرضت لعدوان”، علما أن انقلاب النيجر وقرار التدخل من عدمه أظهر انقساما في المجموعة، فمن بين أعضاء “إيكواس” الـ 15، أعلنت كل من نيجيريا والسنغال وكوت ديفوار وبنين وغينيا بيساو رغبتها بالدفع بقوات في حالة التدخل.
ذكر أن المجموعة كانت قد تدخلت عسكريا في أزمات سابقة من بينها حروب أهلية، لكن لم يرشح عنها حتى الآن أي معلومات عن ماهية تدخلها في النيجر، أو حجم القوة الاحتياطية الجديدة المزمع الدفع بها لإعادة الشرعية في هذا البلد.
منحت “إيكواس” المجلس العسكري في النيجر مهلة جديدة لإعادة الشرعية إلى البلاد، وذلك بعد انقلابه على الرئيس محمد بازومو في 20 يوليو الماضي
ويأتي هذا القرار بعد أن تصاعدت الضغوط الدولية على المجلس العسكري، خاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللتين هددتا بفرض عقوبات على المجلس العسكري إذا لم يعيد الشرعية إلى البلاد.
وفي المقابل، هدد المجلس العسكري بالتدخل العسكري في النيجر إذا تعرضت لهجوم، وهو ما يعكس استعداده لمواجهة أي تدخل عسكري من “إيكواس
ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات بين “إيكواس” والمجلس العسكري في النيجر في محاولة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة.
وإذا فشلت هذه المفاوضات، فمن المرجح أن تقوم “إيكواس” بتنفيذ تهديدها بالتدخل العسكري
وفي حال حدوث ذلك، فمن المحتمل أن يواجه التدخل العسكري مقاومة من قبل المجلس العسكري، مما قد يؤدي إلى صراع مسلح في النيجر