فاربريس
بغلاء المعيشة على سبيل المثال لا الحصر، و عدم تنفيذ أوامر صاحب الجلالة، هناك وزراء في الحكومة لا يروا أن في كسلهم تهديدا للسلم الإجتماعي.
و عندما تحدث أي مظاهرات و اعتصامات ضد الحكومة، تجد رجال الشرطة، هم من يتصدر المشهد، و هم من يقف فى وجه المواطنين الذين لا يعبرون سوى عن غضبهم سلميا.
من المؤسف جدا أن لا تجد الحكومة في الرد على مطالب الشعب المشروعة، سوى الدفع بالشرطة لمواجهة المحتجين، حيث لا يجد المحتج أمامه عدا شخصا ملزما بتنفيذ الأوامر، مما قد يؤدي إلى الإحساس بكره الشعب لرجال ذنبهم الوحيد هو الحفاظ على النظام العام.
هؤلاء المغاربة، ما هم إلا “العصا” الذي تستخدمها الحكومة الفاشلة للدفاع عنها، علما منها أن المؤسسة الأمنية ملزمة بتأمين الشارع العام تحسبا لأي انفلات.
إن الأعباء و الإكراهات و الضغوطات، التى يتحملها الشرطي، تجعله في بعض الأحيان لا يقدر على تنفيذ عمله على الوجه الأكمل، و قد يجد نفسه بين المطرقة و السنداد، بين تنفيذ الأوامر، و حق المواطن في المطالبة بالعيش الكريم.
إن تضخيم الأحداث من قبل بعض المنابر الإعلامية، سبب من الأسباب الرئيسية فى وجود الفجوة بين رجل الأمن و رجل الشارع، ناسيا أو متناسيا (الإعلام)، أن رجل الشرطة هو ابن بيئة المواطن، و الوسط الذى جاء منه، و من تم فلا بد من التذكير بأن ارتكاب أحد موظفي المؤسسة الأمنية خطأ ما، لا يعنى أن الجهاز برمته مخطئ.
إن الهجوم الحاد من قبل بعض الجمعيات و المنظمات الحقوقية على موظفي المؤسسة الأمنية فى القضايا و الأحداث الكبرى، خلق نوعا من الكراهية بين رجل الشرطة و المواطن.
“الشرطة فى خدمة المواطنين”، بتفعيل الشعار، يحس المواطن بأن الجهاز الأمني، أسس فعلا لضمان حقوقه، و حمايته و تأمين ممتلكاته، و هو الأمر الذى سيعيد روح الحب و الوئام بين الطرفين، كما يتعين على رجال الشرطة، ضرورة ممارسة عملهم بجدية، بلا إفراط و لا تفريط، و محافظتهم على أمن و استقرار وطننا العزيز، و هو الشيء الذى سيحقق نتائج طيبة من شأنها إعادة الثقة الشبه مفقودة بين المواطن و رجل الأمن.
ع.دويسي
