فاربريس
ينبه من ارتباك الحكومة في تدبير ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية
البيان الختامي
للمجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
انعقد بحمد الله وتوفيقه المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في دورته العادية – دورة المرحومين سعيد موماوي و محمد الزاهيديبمركز التكوين التابع لوزارة التشغيل بالرباط يوم السبت 20 رجب 1444 هـالموافق لـ 11 فبراير2023، تحت شعار ” خمسون سنة من النضال من أجل الدفاع عن الكرامة والحقوق العادلة للشغيلة “.
كلمة رئيسة المجلس الوطني ذكرت بالسياق الاستثنائي الذي تنعقد فيه الدورة اقتصاديا واجتماعيا مما يرخي بظلاله على الشغيلة المغربية و قدرتها الشرائية التي شهدت تدهورا غير مسبوق في ظل صمت حكومي وعجز واضح عن المبادرة واتخاذ ما يلزم من اجراءات لوضع حد للنزيف الاقتصادي والاجتماعي الذي ينذر بالأسوأ في القادم من الأيام، بعد ذلك تناول الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الكلمة مذكرا بقيم الاتحاد ومبادئه الجامعة التي شكلت عناصر اللحمة النضالية التي ظلت تربط بين أعضائه على مدى تاريخ الاتحاد، ولازالت تشكل الباعث الأساسي لصمود مناضليه في الميدان منحازين للشغيلة ومطالبها، مدافعين عن حقوقها بمصداقية والتزام، موجها التحية لقواعد الاتحاد وقياداته ومؤسساته المجالية والقطاعية.
أما بخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فذكر الامين العام بما ينتظر الاتحاد من محطات نضالية بعد ما وعت الشغيلة وعموم المواطنين بقدر التضليل الذي تعرضت له على إثر القدر الهائل من الوعود والإغراءات التي تلقوها غداة الانتخابات المهنية والعامة، والتي ثبت زيفها وكذبها بالحجة والدليل القاطع المتمثل في غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمأجورين وتعاظم التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وهي المناسبة التي دعت الأمين العام في كلمته للتنويه بالفعاليات الاحتجاجية الناجحة التي نظمتها هيئات الاتحاد وطنيا وجهويا وإقليميا تنديدا باستهداف الشغيلة المغربية في رزقها وفي مكتسباتها وتضامنا معها ضد التهميش رغم التعسف الذي يمارسضد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومناضليه في تعارض صارخ مع الحقوق الدستورية والقانونية المكتسبة، بعد ذلك تداول المجلس الوطني وصادق على الأوراق المعروضة على جدول أعماله كما تنص على ذلك قوانينه الداخلية في احترام صارم لقواعد الديمقراطية الداخلية، وهي الأوراق التي سبق وأن عرضت على اللجان الدائمة التي عملت على دراستها في لقاءات ماراطونية مطولة تحضيرا لأشغال الدورة، وبذلك تمت المصادقة بعد النقاش على:
تقرير الأداء المتعلق بسنة 2022
التقرير المالي لسنة 2022
مشروع البرنامج السنوي لسنة 2023
مشروع الميزانية السنوية لسنة 2023
مشروع اللائحة الداخلية لتنظيم أشغالالمجلس الوطني وأجهزته
المقرر التنظيمي للمؤتمر الوطني الثامن للاتحاد الذي سينعقد بحول الله يومي 18 و 19 مارس المقبل .
تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد
كما تم انتخاب الأخ جامع المعتصم رئيساللمؤتمر الوطني الثامن للاتحاد، وكذاكل منرضىشروف ومولاي عبد العزيز اليوسفي وحليمة الشويكةومحمد التايكي أعضاء في لجنة رئاسة المؤتمر الوطني.
وبعد نقاش مستفيض ومسؤول استغرق ساعات طويلة تناول فيها الكلمة أعضاء المجلس الوطني بحرية للتعبير عن آرائهم،يؤكد المجلس الوطني ما يلي :
- تقدير جهود مناضلي الاتحاد قيادة وقواعد في مختلف الاتحادات المجالية ومختلف الجامعات والنقابات القطاعية، وتتمين مبادراتهم النضالية المتسمة بالمسؤولية والالتزام اتجاه الشغيلةومطالبها المشروعة.
- الدعوة إلى التعبئة الوطنية وتمتين الجبهة الداخلية لمواجهة التهديدات الخارجية التي تستهدف سيادة المغرب واستقراره، وهو ما سيتحقق بترسيخ قيم العدل والإنصاف وتكريس الحقوق والحريات والتحلي بروح الديمقراطية ونبذ نهج الإقصاء ومنطق الغلبة والتغلب.
- دعوة مناضلي ومناضلات الاتحاد لرفع الجاهزية النضالية والعمل على المبادرة والمشاركة في كل الأشكال النضالية التي ينظمها الاتحاد وهيئاته المجالية والقطاعية، وإلى التعبئة الدائمة والالتزام بالعمل الميداني بالجدية والمصداقية والالتزام المعهود فيهم دفاعا عن المطالب المشروعة للشغيلة.
- تحذير الحكومة من مغبة الاستمرار في الصمت وتجاهل معاناة المغاربة عامة والشغيلة خاصة في ظل احتداد موجة الغلاء وتنامي البطالة وتدهور الأوضاع الاجتماعية والمالية.
- الدعوة إلى التدخل الفوري بإجراءات ملموسة وفعالة لمواجهة الارتفاع غير القانوني لأسعار البضائع والمنتجات، في ظل انسحاب الحكومة واكتفائها ببلاغات فاقدة للمعنى والجدوى لم تنجح حتى في دغدغة مشاعر المغاربة، فأحرى أن توقف معاناتهم.
- دعوة الحكومة في شخص رئيسها لتقديم توضيحات بخصوص ارتفاع أسعار الخضر والفواكه التي تجاوزت أحيانا أسعار بعض الدول التي تستورد من المغرب، علما أن رئيس الحكومة شغل مهمة وزير الفلاحة لسنوات طويلة ودبر ميزانيات ضخمة في إطار المخطط الأخضر الذي أوصل المغاربة إلى أزمة الماء و الغذاء.
- لفت الانتباه إلى الاستمرار غير المبرر لارتفاع أسعار المحروقات رغم انخفاض أسعارها دوليا ووجود موردين متاحين في ظل التحولات الدولية الجارية، دون أن ينعكس ذلك على الأسعار في المحطات، وهو ما يؤكد خطورة تسليم سلطة القرار لمن يمارسون التجارة والتكسب وهو ما تعكسه تقارير تنامي ثروة البعض رغم أزمة المغاربة و معاناتهم.
- استنكار استمرار منهج الاحتكار وتنازع المصالح وتبادل المنافع وتكريس مظاهر الريع والتركيز الاقتصادي، والجمع بين السلطة والثروة ضدا على أحكام الدستور وأخلاقيات العمل السياسي.
- تحذير الحكومة من مغبة الارتباك الذي يطبع تدبيرها لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، حيث ألغت نظام المساعدة الطبية “راميد” الذي شكل مكسبا للفئات الهشة والمعوزة دون أن تعد بديلا ناجعا، مما خلق معاناة وتراجعا عن حقوق مكتسبة بطريقة غير مسؤولة تتناقض مع التوجيهات الملكية في هذا الإطار ومع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
- رفض أي إصلاح للصندوق المغربي للتقاعد في غياب مقاربة تشاركية حقيقية تضمن حقوق ومكتسبات المتقاعدين، وعلى الدولة أن تتحمل المسؤولية بما يضمن الحق في الحماية الاجتماعية.
- اعتبار تعديل المرسوم الخاص بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إجحافا بحقوق ومكتسبات المنخرطين والمتقاعدين وإجهازا على قدرتهم الشرائية.
- دعوة الحكومة إلى التريث في تفويت تدبير قطاعات حساسة واستراتيجية من قبيل قطاع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، ومطالبتها بالحفاظ على حقوق ومكتسبات مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
- التأكيد على موقف المنظمة الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية وتجديد التنديد بجرائم الاحتلال المستمرة، مع التحذير من عواقب التطبيع بمختلف تجلياته.
- التضامن مع ضحايا الزلزال المدمر في كل من تركيا وسوريا، والدعوة إلى تكثيف جهود الإغاثة والمساعدة الإنسانية لتخفيف معاناتهم.
وحرر بالرباط في : 20 رجب 1444 هـ
الموافق لـ 11 فبراير 2023 م
الإمضاء
فاطمة بن الحسن
رئيسة المجلس الوطني
