معاد اهليل
في سابقة من نوعها وجّه السيدات والسادة أعضاء المجلس الترابي لأسفي نوابا ومستشارين (32عضوا)، إلى رئيس المجلس الترابي لأسفي طلب عقد دورة استثنائية، وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والتي تنص على أنه “إذا قُدِّم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب”. وقد دعا الموقعون على الطلب إلى عقد دورة استثنائية داخل الأجل المحدد طبقا للقانون، وذلك قصد وضع النقط التالية على طاولة مكتب الرئيس:
1- إتخاذ مقرر بتحمل الجماعة لكلفة إنجاز الدراسات اللازمة لإعداد التصاميم الخاصة بالأحياء الناقصة التجهيز؛
2- التداول بشأن مشكل النقل الحضري المدبر في إطار التدبير المفوض من طرف شركة فكتاليا المفوض لها بتدبير النقل الحضري مع اتخاذ مقرر في ذلك. علما أن هذه الشركة قد طرحت منذ توليها تدبير النقل الحضري بأسفي جملة من الإشكالات، وخلفت كثيرا من الاستياءات سواء في صفوف العمال، أو المواطنين، بل وحتى المسؤولين؛ لأنها لم تحترم منذ نيلها صفقة تدبير النقل بأسفي دفتر تحملاتها ولاسيما في ما يتعلق بعدد الحافلات، وكذا الخطوط، علاوة على عدم أداء واجباتها الجماعية؛
3-إلغاء المقرر رقم 2022/06 والقاضي بتأهيل المخيم الدولي بحي اجنان عن طريق شراكة بين الجماعة والقطاع الخاص؛
4- التداول في شأن البرنامج التوقعي للصفقة الخاصة بإصلاح وصيانة الطرق.
كما أن هذا الطلب يأتي في سياق التخبط الذي تعرفه جماعة أسفي، وكذا في سياق إجهاز رئيس المجلس على ما تبقى من روح التآلف الجماعي للفريق المكون للمجلس. لاسيما خرجته الإعلامية، والتي اتهم فيها بعض نوابه بعرقلة سير الجماعة. علاوة على ذلك فيعد هذا الطلب ردا على تملص الرئيس من التزاماته، حيث أعلن في دورة سابقة موافقته على عقد دورة استثنائية في شأن التدبير المفوض، غير أنه لم يحترم قراره. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المدينة تعيش أحلك أيّامها في ظل التراجع الكبير، سواء على مستوى مشاريعها التنموية أو على مستوى سبل تدبير صفقاتها، والسياسة الترقيعية لبنيتها التحتية.
