في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق تقدم كبير في مجال الاقتصاد، أعلنت الحكومة الأردنية توقيع اتفاق مهم مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى تنفيذ برنامج وطني جديد للإصلاح المالي والنقدي بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليار دولار. يأتي هذا الاتفاق في إطار تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي للمملكة الأردنية.
وفي تصريحاته، أكد وزير المالية الأردني، محمد العسعس، أن البرنامج الجديد تم إعداده بتعاون وثيق مع وزارات ومؤسسات أردنية مختصة، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير، وبالتالي خلق فرص العمل وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين. وأكد أن البرنامج لا يشمل أي رفع للضرائب أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
من جهة أخرى، أكد محافظ البنك المركزي الأردني، عادل شركس، التزام البنك ببرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” الجديد، مع التركيز على الحفاظ على استقرار النظام المالي وتعزيز الشمول المالي وتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وثمن صندوق النقد الدولي الجهود القوية والثابتة للحكومة الأردنية على مر السنوات الماضية، والتي ساهمت في حفظ استقرار الاقتصاد الكلي وتجاوز التحديات الخارجية. يأتي هذا الاتفاق في إطار استمرار جهود الأردن لتعزيز تحفيزات النمو الاقتصادي وتحسين إدارة الموارد المالية، مع التأكيد على التزامها بتحقيق التنمية المستدامة.
