فار بريس
يشرفني أن أتدخل باسم مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمناقشة مشروع
قانون المالية لسنة 2022 ،وعرض موقف مركزيتنا النقابية بخصوص مضامينه
نعتبر أن مشروع قانون المالية مشروع خجول ال يوازي الطموح التنموي الضروري
لبالدنا ألنه أخطأ ترتيب األولويات و المداخل األساسية الكفيلة بتحقيق االنتعاش
االقتصادي و تنزيل مفهوم الدولة االجتماعية ، وألنه ال يستحضر السياق الحالي و ما
فرضته تداعيات الجائحة من إعادة النظر في مجموعة من االختيارات، وال يتحلى
لألسف بالجرأة واإلبداع الالزمين ألنه يفتقد العمق اإلصالحي المؤسس للتغيير ولم
يختلف عن سابقيه ال في الشكل وال في المضمون وكان كالسيكيا سمته المقاربة التقنية
والمحاسباتية يكرس استمرارية السياسات القطاعية دون مقاربة التقائية، ولم يحدث
القطائع الضرورية مع االختيارات االقتصادية التي سادت طيلة عقود، ولم يقدم إجابات
عن متطلبات وتحديات المرحلة المقبلة. مشروع قانون ذو توجهات ليبرالية تخدم
مصالح الرأسمال وغاب عنه اإلبداع والمبادرة واإلرادة السياسية من أجل مغرب
الكرامة والعدال ة االجتماعية، ولم يراعي إال التوازنات المالية على حساب التوازنات
االجتماعية.
هذا المشروع لم يأتي بإجراءات تحارب الفساد والريع و تقطع مع االمتيازات و
االحتكارات وتؤسس التوزيع العادل للثروات .
إن مشروع المالية لم يقدم حلول وإجراءات لمواجهة مخلفات كورونا التي تسببت في
إغالق مجموعة من المؤسسات اإلنتاجية وأوقفت مجموعة من األنشطة االقتصادية
التي ساهمت في خسارة اآلالف من مناصب الشغل وتوسيع دائرة الفقر والهشاشة
وسط فئات و شرائح واسعة من الشعب المغربي.
إن الجائحة التي عرت واقع الفقر والتهميش وضعف البنية التحتية للقطاعات
االجتماعية كالتعليم والصحة وأكدت الدور المحوري للدولة و ضرورة تقليص
الفوارق االجتماعية و المجالي ة التي وصلت مستويات غير مسبوقة ببالدنا.
إن معدل النمو 2.3 ./. الذي يطمحون اليه ضعيف ومحتشم خاصة بعد سنة 2021
التي عرفت تراجعا تاريخيا للنمو. و هو معدل غير كاف لتحقيق إقالع اقتصادي يمكن
من خلق فرص الشغل وتطوير الطلب الداخلي والاستهالك النهائي الأسري
إن مشروع المالية لم يعطي إجابات واضحة حول تنزيل مشروع النموذج التنموي
الجديد وال مشروع تعميم الحماية االجتماعية هذه المشاريع التي تحتاج إلى تخصيص
أو رصد ميزانيات مهمة واستثنائية من أجل إنجاح هذين الورشين المهمين وتفعيل
شعار الدولة االجتماعية فالميزانيات ومناصب الشغل المرصودة لقطاع التعليم
والصحة بعيدة كل البعد عن حل المشاكل العالقة الحالية الذي يتخبط فيها القطاعيين
فلن يتم إصالح التعليم دون إقرار نظام أساسي موحد للمنظومة التعليمية وإنهاء التعاقد
وتوفير كل اإلمكانيات البيداغوجية وتأهيل المؤسسات التعليمية، أما قطاع الصحة
فيحتاج إلى زيادة في مناصب الشغل المخصصة لهذا القطاع وتحسين الوضعية
االجتماعية ل لشغيلة الصحية وتوفير الوسائل الطبية وتطوير البنية التحتية الصحية
وتوزيعها على كل ربوع الوطن توزيعا عادال و منصفا.
إن مشروع المالية يفتقد الدقة في األرقام، وتواريخ اإلنجاز، مما يطرح السؤال حول
ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكيفية تمويل هذه المشاريع، وهذه البرامج أمام ارتفاع
المديونية وعجز الميزانية واالعتماد على االستثمار العمومي في نقص االستثمارات
الخاصة الوطنية واألجنبية، اإلعتماد في التمويل على االقتراض وخوصصة
المؤسسات العمومية التي تحقق أرباح هامة، وفرض مزيد من الضرائب على
المواطنات والمواطنين من الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة.
لقد تقدمنا في مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمقترحات تعديالت، تهدف
أساسا الى تجسيد شعار بناء الدولة االجتماعية من خالل التأسيس للعدالة الجبائية،
عبر مراجعة الضريبة على الدخل ودعم القدرة الشرائية عبر مراجعة الضريبة
الداخلية على االستهالك ودعم مشروع الحماية االجتماعية، عبر مراجعة الضريبة
على األدوية وضمان الحقوق األساسية لألجراء، وحل النزاعات االجتماعية من خالل
الرفع من عدد مفتشي الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، ومفتشي الشغل وفرض
الضريبة على الثروة لتقليص الفوارق االجتماعية. كلها تعديالت تم رفضها لألسف
مما يؤكد غياب اإلرادة السياسية لدى الحكومة لمعالجة أهم االختالالت وتحقيق العدالة
االجتماعية .
بناء عليه، فإننا سنصوت بال على مشروع قانون المالية.
