جدلية التنمية والديمقراطية
بقلم جلال دحموني
هيمن الجدال الدائر في الأوساط السياسية والأكاديمية والمجتمع المدني خلال السنوات الأخيرة عن الديمقراطية والتنمية والترابط العضوي بينهما ، إذ أن هذه العلاقة الترابطية بينهما تتبلور من خلال الفعل السياسي باعتباره كأداة للسلطة التنفيذية ومدى تأثيره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يهم انشغالات وتطلعات السكان.
من رؤية السلطة الرابعة ، نطرح تساؤلا مشروعا بصيغة فلسفية : من يؤثر منهما في الآخر ، هل التنمية تؤثر في الديمقراطية أم أن هذه الأخيرة تؤثر في التنمية ؟
الجواب نلتقطه من النقاشات الدائرة لدى مختلف الأطياف السياسية والدوائر الصانعة للقرار السياسي، هناك اتجاه يحمل مسؤولية فشل التنمية أو لنقل أنها لا تواكب تطلعات الأجيال الصاعدة ولا تلبي احتياجاتهم ، لضعف الديمقراطية، فيما اتجاه آخر يعزى ضعف السياسي إلى هشاشة المنظومة التنموية التي بقولون أنها تعتريها نقائص عديدة على مستوى البنية الثقافية الي تنتج ساسة ونخب غير مؤهلة بالقدر اللازم للقيام بأدوار طلائعية وليست لها القدرة على التناسق والتوازن بين النمو الاقتصادي والنمو الديمغرافي.
أما الاتجاه الثالث فيرى أن العلاقة بين التنمية والديمقراطية هي علاقة جدلية على اعتبار أن كل منهما يتأثر ويؤثر في الآخر، مؤكدين أن الفاعل السياسي المقتدر والمتخلق يساهم في تأطير المجتمع تأطيرا إيجابيا والتأثير في توجيهه أعضائه نحو الانخراط في البناء وخلق الثروة وترسيخ قيم التعاون والأمن والتضامن بحس إنساني وبحس الانتماء الوطني، ما ينعكس إيجابيا على النهضة المجتمعية وبناء التنمية الشاملة.
بينما التنمية تتولى مهمة الرقي بقدرات ومقدرات الانسان الى مستوى قادر أن يجعل منه إنسانا ملما ومدركا ً لشمولية العملية التنموية لكل مناحي الحياة.
ما يجعلنا نخرج بخلاصة مفادها أن التنمية تحتاج إلى منصة ديمقراطية صلبة وقوية قادرة على استيعاب تدبير تناقضات المجتمع وجعلها في خدمة التنمية نفسها.
إتبعنا
