دخل قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على خط ما جرى تداوله مؤخرا من بيانات شخصية وصور ووثائق منسوبة إلى المصالح الأمنية، نافيا بشكل قاطع تعرض أنظمته المعلوماتية أو قواعد بياناته لأي اختراق، ومعلنا في الوقت نفسه استمرار الأبحاث والتحريات تحت إشراف النيابة العامة المختصة للوصول إلى المتورطين في فبركة ونشر المحتويات الزائفة.
وأكد القطب، في بلاغ صادر الخميس 27 غشت 2026، أن البيانات الشخصية المنشورة مؤخرا لم يتم الحصول عليها نتيجة اختراق لأنظمة المعلومات الأمنية، موضحا أنها بيانات قديمة مصدرها قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية.
وشدد البلاغ على أن قواعد البيانات والأنظمة المعلوماتية التابعة للمصالح الأمنية تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي، كما أن نظم المعطيات الأمنية المعنية لا ترتبط أساسا بالشبكات المفتوحة على الإنترنت، وهو ما دفع القطب إلى نفي وتفنيد الروايات التي تتحدث عن تعرضها للاختراق.
ولم يقتصر التحذير على البيانات الشخصية المتداولة، إذ نبه القطب الأمني إلى نشر صور فوتوغرافية مفبركة يتم تقديم أصحابها على أنهم موظفات وموظفون في المصالح الأمنية، بالتزامن مع تداول وثائق ومستندات محرفة ومزورة يجري الادعاء بأنها صادرة عن أجهزة أمنية.
وبحسب المصدر نفسه، تحمل بعض هذه المواد مؤشرات واضحة على التزييف، من بينها استعمال أزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة في المغرب ولا يعتمدها جهاز الأمن الوطني، إضافة إلى هويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية تكشف عدم صحة الوثائق المتداولة.
وأمام تواتر نشر هذه المضامين، أكد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن التحقيقات لن تتوقف عند تفنيد الأخبار المتداولة، بل ستتواصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة بهدف تحديد المسؤولين عن فبركة وإعداد هذه المحتويات الزائفة، وضبط وتوقيف كل من يثبت تورطه في نشرها للعموم.
